ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن أربع من أسواق الأسهم الخليجية أغلقت مؤشراتها على تراجع في نهاية الأسبوع الماضي وذلك في ظل سيطرة الاتجاه البيعي، الذي كان حاضرًا في معظم الأسواق، إضافة إلى عمليات المضاربة، التي أدت إلى تذبذب مؤشراتها الرئيسة.

مكاسب متباينة لثلاث أسواق خليجية في مقابل تراجع أربع منها

عواصم: أوضح تقرير صادر من شركة quot;بيان للاستثمارquot; أن الأسواق الثلاث الباقية تمكنت من تسجيل مكاسب متباينة خلال الأسبوع بدعم من الأسهم القيادية التي شهدت عمليات شراء انتقائية، وسط مشاركة واضحة من المستثمرين الأجانب في هذه العمليات، وقد جاء هذا الأداء في ظل تراجع عام لنشاط التداول شمل الأسواق كافة، وهو ما انعكس سلباً على مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع.

على صعيد الأسواق التي سجلت تراجعًا، قال التقرير ان السوق المالية السعودية تصدرت هذه الاسواق بتراجع نسبته 2.89%، والتي استهل مؤشرها تداولات الأسبوع على تراجع تحت تأثير عمليات المضاربة التي قام بها بعض المستثمرين، اضافة الى الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البتروكيماويات.

وأضاف ان سوق مسقط للأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 1 %، والتي سجلت خسائرها نتيجة الضغوط البيعية التي شملت عددًا من الأسهم القيادية في القطاعات كافة، وخاصة القيادية منها، ولاسيما في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

واشار الى ان سوق الكويت كانت الأقل تسجيلاً للخسائر بنهاية الأسبوع، حيث سجل مؤشرها الرئيس تراجعًا للأسبوع السادس على التوالي، حيث انخفض مؤشرها بنسبة بلغت 0.50 %، في ظل استمرار الظروف السياسية التي تشهدها الكويت، والذي انعكس سلبًا على وضع الاقتصاد في الدولة، وقد تأثر السوق بعمليات البيع القوية التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة فضلاً عن عمليات المضاربة السريعة.

وبيّن أن المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة كانت وسط تراجع قيم التداول بشكل واضح، حيث جاء ذلك نتيجة عزوف بعض المتداولين عن التعامل بسبب عدم ظهور محفزات ايجابية على الساحة وترقبهم الأوضاع السياسية المحلية. وبحسب التقرير quot;فإن الأسواق التي سجلت مكاسب فتصدرتها سوق أبوظبي بنمو نسبته بلغت 1.15 %، والذي لقي الدعم من عمليات الشراء النشطة التي تناولت عددًا من الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم قطاعي العقار والبنوكquot;.

واضاف ان بورصة البحرين جاءت في المرتبة الثانية وسجل مؤشرها ارتفاعًا، بالرغم من التراجع الملحوظ الذي سجله نشاط التداول خلال الأسبوع، الا أن التركيز الواضح شهدته أسهم قطاع الخدمات من قبل المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص.

وقال ان بورصة قطر كانت أقل أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعًا مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت قوى شرائية تركزت على عدد من الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي الصناعة والخدمات، وذلك على الرغم من عمليات البيع التي نفذها المستثمرون الأجانب في بعض الجلسات، والتي أدت بدورها الى تخفيف مكاسب السوق بعض الشيء.

ولفت إلى أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت تراجعًا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نقص اجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 14 %، وذلك بعدما وصل الى 2.78 مليار سهم مقابل 3.24 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق.

وذكر أن مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي بلغ 7.98مليار دولار أميركي منخفضًا بما نسبته 9.2 % عن الأسبوع الذي سبقه، والذي كان فيه 8.79 مليار دولار أميركي. على صعيد الكمية المتداولة فقد تراجعت في كل الأسواق، وكانت بورصة البحرين هي الأكثر انخفاضًا، حيث نقص حجم التداول فيها بنسبة بلغت 36.6 %، فيما جاءت سوق أبوظبي في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 40.4 %، وشغلت سوق مسقط المرتبة الثالثة بعدما انخفض حجم التداول فيها بنسبة بلغت 35.4 %.

وأشار إلى أن أقل الأسواق تراجعًا كانت سوق الكويت، اذ انخفض حجم التداول فيها بنسبة بلغت 4.19 %. وقال إن أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية كان من نصيب السوق المالية السعودية، الذي بلغ 1.18 مليار سهم، في حين جاءت سوق دبي المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 718 مليون سهم.

على صعيد قيمة التداول، قال التقرير انها نقصت في كل الأسواق من دون استثناء، وجاءت بورصة البحرين في مقدمة الأسواق التي سجلت تراجعًا، اذ وصلت نسبة انخفاض قيمة تداولاتها الى 37.8 %، فيما شغلت سوق مسقط المرتبة الثانية بعدما نقصت قيمة التداول فيها بنسبة بلغت 32.7 %.

وأشار التقرير إلى أن سوق الكويت حلت في المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 31.18 %، أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فشغلت المرتبة الرابعة بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث تراجعت قيمة تداولاتها بنسبة 23.8 %، في حين انخفضت قيمة التداول في سوق دبي المالية بنسبة 4.43 %، لتكون بذلك أقل الأسواق انخفاضًا من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع.

وأضاف أن أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية كان من نصيب السوق السعودية، التي بلغت 7 مليارات دولار أميركي، فيما شغلت سوق الكويت المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 282.98 مليون دولار أميركي.