قدمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حزمة تمويلية لمصر بحوالي 2.5 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

العاصمة المصرية quot;القاهرةquot;

جدة: قدمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حزمة تمويلية لمصر بحوالي 2.5 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخصص لتمويل المشروعات التنموية وعمليات تأمين الصادرات والواردات وعمليات تنمية القطاع الخاص.

تشمل الاتفاقيات التي وقعها رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف مع عدد من المسؤولين في الحكومة المصرية، اتفاق إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء السويس بطاقة 650 ميغاوات بمبلغ 60 مليون دولار أميركي، واتفاق مساعدة فنية منحة بمبلغ 300 ألف دولار أميركي لدعم انطلاق مركز تعليم الغير ناطقين بالعربية، واتفاق مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 160 ألف دولار أميركي للمشروع نفسه.

وتعدّ مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى عضوية البنك، كما إنها من الدول السبع المالكة أكبر عدد من الأسهم، حيث تساهم مصر بنسبة 7.1% من رأس مال البنك.

وشهدت محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة لتشمل تمويل عدد من المشاريع والعمليات والأنشطة، حيث بلغ عدد العمليات التي موّلها البنك في مصر منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975 ما يقرب من 56 عملية بمبلغ إجمالي 900 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 122 عملية معونة خاصة وعمليات مكتب التعاون الفني وعمليات إدارة الأصول وعمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب عمليات التجارة الخارجية بمبلغ إجمالي 2.3 مليار دولار أميركي.

وبذلك يبلغ إجمالي حجم التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حوالي 3.2 مليار دولار أميركي، شملت العديد من قطاعات الدولة، مثل قطاع الصحة وقطاع الزراعة ومشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، وقطاع الموارد المائية والري مشروع تطوير الألياف المجوفة لتحلية مياه البحر، وقطاع الطاقة.