قالت مجموعة quot;سيتي غروبquot; المصرفية، في بيان لها، إن عملية الاختراق التي تعرضت لها أخيراً في قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان قد كشفت البيانات المالية الخاصة لأكثر من 360 ألف عميل، أي بحوالى أكثر من 80 % عما جرى الإعلان عنه خلال الأسبوع الماضي.

سيتي غروب تعلن رقمًا أكبر لعدد بيانات عملائها التي تعرضت للسرقة

أشرف أبوجلالة من القاهرة: سبق لمجموعة سيتي غروب المصرفيةأن ذكرت أن أكثر من 200 ألف حامل بطاقة ائتمانية (أو حوالي 1 % من حاملي بطاقات الائتمان في أميركا الشمالية، وعددهم 21 مليونا)، هم من تضرروا جراء تلك الواقعة.

جاءت تلك الكشوفات الجديدة بعدما اضطرت المجموعة للرد على المدعي العام في كونيتيكت وعدد آخر من المنظمين الحكوميين الذين فتحوا تحقيقات في واقعة الاختراق. وقد انضموا إلى السلطات الاتحادية، بما في ذلك الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، التي تجري تحقيقات لمعرفة الطريقة التي تعرضت من خلالها المجموعة للهجوم.

وفي البيان، حددت المجموعة يوم العاشر من شهر أيار/ مايو الماضي، باعتباره اليوم الذي اكتشفت فيه عملية الاختراق، وأوضحت أنها تداركت المشكلة، وعملت على تصليحها على الفور، وبدأت كذلك تحقيقاً داخلياً. وبحلول الـ 24 من الشهر عينه، خلص مسؤولو المجموعة إلى أن القراصنة الذين قاموا بسرقة البيانات استولوا على الأسماء، وأرقام الحسابات، وعناوين البريد الإلكتروني لحوالى 360 ألف عميل.

مع هذا، لم يتم الكشف عن أرقام الأمن الاجتماعي، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وكلمة السر الأمنية المكونة من ثلاثة أرقام، الموجودة على ظهر البطاقة، وهو الأمر الذي أوضح خبراء أمنيون أنه سيصعب على اللصوص ارتكاب عمليات احتيال. وبدءًا من يوم 24 أيار/ مايو الماضي، بدأت تتحضر المجموعة لاستبدال ما يقرب من 218 ألف بطاقة ائتمان، وإعداد خطابات إخطار لعملائها.

تم إرسال تلك الخطابات عن طريق البريد بدءًا من يوم الثالث من شهر حزيران/ يونيو الجاري، لكن المجموعة انتظرت حتى التاسع من الشهر الجاري لكي تبلغ الجمهور بالواقعة.

وأكدت quot;سيتي غروبquot; أنها استعانت بـ quot;إجراءات مُحَسَّنةquot; لمنع وقوع حوادث مماثلة، وأخطرت جهات إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين. كما حرصت المجموعة على طمأنة العملاء إلى أنهم لن يتحملوا مسؤولية التهم المزورة، وأن بمقدورهم أن يستفيدوا من المساعدة المجانية الخاصة بالحماية من سرقة الهوية، والمتاحة عبر أحد الأرقام الهاتفية على ظهر بطاقاتهم الائتمانية، إن كانوا يعتقدون أنهم ضحايا. وحثّت المجموعة عملاءها على مراجعة كشوفات حساباتهم، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.