واشنطن: قال مسؤولون أمريكيون إن الخبراء الأمريكيين قدموا النصيحة لوزارة النفط العراقية بشأن طرق زيادة انتاجها البترولي بدون السعي لأفضليات للشركات الأميركية، حيث تسيطر 4 شركات خدمات نفطية فرعية أميركية عملاقة على إعادة البناء بمجال الصناعة النفطية في العراق.وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أنه عندما تقدّم العراق بمناقصات لإعادة بناء وتوسيع قطاع الصناعة النفطية في البلاد قبل عامين، حققت شركة لوك اويل الروسية فوزاً جيو سياسياً تاريخياً بفوزها بجزء كبير من المناقصات. وذكرت أنه بسبب فوز شركة أميركية واحدة وهي اكسون موبيل بمناقصة بناء حقل واحد من أصل 11 حقلاً عرضتهم الحكومة العراقية فقد بدا بأن قليلاً من الفوائد البترولية ستتدفق إلى البلد الذي احتل مركز القيادة في الحرب على العراق وهو الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن محصلة المناقصات ساعدت في نزع فتيل الانتقاد في العالم العربي بأن الولايات المتحدة غزت العراق من أجل نفطه.ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله 'لا أحد، حتى الولايات المتحدة، يمكن أن يسرق النفط'. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخبراء الأميركيين الذين قدموا النصيحة لوزارة النفط العراقية بشأن أساليب اعادة وزيادة انتاج البترول في البلاد، قاموا بذلك من دون السعي لأية أفضليات للشركات الأميركية.وأشارت إلى أن لوك اويل وكثيراً من شركات النفط الدولية التي فازت في المناقصات تتعاقد حالياً وبشكل غالب مع 4 شركات خدمات نفط أميركية رائدة عالمياً في مجاله، هي هاليبورتون، وبيكر هافز، ووذرفولد انترناشيونال، وسكلامبرغر'.
وفازت هذه الشركات الأميركية الأربع بأكبر قدر من العقود الفرعية للتنقيب عن النفط، وبناء الآبار، وتجديد المعدات القديمة.وقال الكس مانتون، المحلل في شركة البحث والاستشارات وود ماكنزي، إن 'العراق يشكل فرصة هائلة للمتعاقدين'، وتوقع بأن يذهب نصف الـ150 مليار دولار التي يتوقع بأن تستثمرها شركات دولية في حقول النفط العراقية على مدى العقد المقبل، إلى الشركات المتعاقدة الفرعية المسؤولة عن التنقيب، وأغلبها إلى الشركات الأمريكية الأربعة المذكورة. وقال الأستاذ في دراسات السلام والأمن العالمي في جامعة هامبشاير الأميركية إن شركات خدمات النفط الأميركية هي بشكل عام مسيطرة في الشرق الأوسط وعالمياً بسبب تقنية تنقيبها المتطورة، وبالتالي من غير المفاجئ بأن تنال المراتب الاولى في العراق مهما كانت الظواهر الدبلوماسية.
التعليقات