توقعت ألبن كابيتال في تقرير لها اليوم أن ترتفع نسبة الإستهلاك الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

دبي: أعلنت ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة اليوم عن نشر تقريرها حول الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، كجزء من خدمات البحوث التي تقدمها. وكانت ألبن كابيتال قد نشرت مؤخراً عدداً من التقارير حول مختلف الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي شملت قطاع الضيافة والتعليم وتجارة التجزئة والتأمين والتكافل والرعاية الصحية والاسمنت، والصناعات البتروكيماوية.

وفي هذا الإطار قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة: quot;يعد نمو ومستقبل قطاع الأغذية مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تعد من أكثر البلدان ثراء في العالم لجهة إحتياطي النفط والغاز ومدخول الفرد إلا أنها تعتمد وبشكل كبير على أسواق الغذاء العالميةquot; . وأضافت سمينا: quot;بسبب نقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة فإن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إستيراد ما يقرلاب من 90% من إحتياجاتها الغذائيةquot;.

ومن جانبه قال السيد مرشد محبوب، عضو منتدب في ألبن كابيتال: quot;نتوقع، من خلال قوة نمو إجمالي الناتج المحلي وإرتفاع الدخل الفردي، زيادة في الإستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجيquot;. وتابع السيد محبوب: quot;توقعاتنا حول هذا القطاع إيجابية. بينما قيمة أسهم الشركات الغذائية منخفضة بفعل الأزمة الإقتصادية والسياسية التي ضربت مؤخراً لكننا نعتقد أن هناك إمكانية للإتجاه الصعوديquot;.

توقعات الصناعة الغذائية الخليجية:
يقدر تقرير ألبن كابيتال حول الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن نصيب الفرد من الإستهلاك الغذائي في المنطقة سوف يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2.1% خلا العام الفترة الممتدة من العام 2011 إلى العام 2015 مقارنة مع معدل إرتفاع الإستهلاك الغذائي الفردي 0.9% الذي ساد من العام 2007 ولغاية العام 2010. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مستويات الدخل في المنطقة. وسيزداد إجمالي استهلاك المواد الغذائية أيضا بوتيرة أسرع مما كان عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الدخل فضلا عن النمو السكاني السريع في المنطقة. ومن المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 4.6 ٪ خلال 2011-2015 لتصل إلى 51مليون طن متري في العام 2015 بالمقارنة مع النمو السنوي الذي قدر بـ4.1% من العام 2007 إلى غاية 2010. كما يتوقع التقرير أيضا أن يزداد استهلاك المنتجات العالية والغنية بالبروتين (اللحوم) ، الفواكه ،الخضروات وغيرها من المنتجات الغذائية مثل (السكر والزيت والسمك / البيض) بمعدل أعلى مقارنة بمواد غذائية أخرى مثل الحبوب. يأتي هذا التطور تماشياً مع الإتجاهات العالمية،وبالرغم من الإنخفاض التدريجي في إستهلاك الحبوب في جميع البلدان إلا أنه سيبقى القطاع الأهم من حيث الحجم. هذا و رصد التقرير إستهلاك الحليب حيث توقع زيادة في إستهلاكه بعد أن كان إستهلاك الفرد منخفضاً في المنطقة مقارنة مما كانت عليه في البلدان المتقدمة.

عوامل النمو:
يشكل نمو إجمالي الناتج المحلي وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، من العوامل الأساسية لدفع الإستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع أن يصل إجمال الناتج المحلي للمنطقة في العام 2015 إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي بعد أن كان 1.1 تريليون دولار أميركي في العام 2010. ومن المتوقع أن يزداد نصيب الفرد من الدخل من 26700 دولار أمريكي إلى 38100 دولار أمريكي خلال هذه الفترة. كما من المتوقع أن يزداد عدد سكان منطقة الخليج من 40.6 مليون نسمة في العام 2010 إلى 45.6 مليون نسمة بحلول العام 2015. يعتبر معدل إستهلاك الفرد في المنطقة منخفضاً مقارنة بإقتصاديات الدول المتقدمة وسيرتفع بمعدل عالي نسبياً.

إتجاهات الصناعة والفرص المتاحة:
تماشياُ مع الاتجاه العالمي ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تسير أيضا في رؤية تغيير نمط الاستهلاك والتحول إلى نظام غذائي غني بالبروتين يتضمن اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية التي تحتوي على الكاربوهيدرات مثل الحبوب. كما أن زيادة التحضر ونمط الحياة المحمومة وزيادة شعبية المراكز التجارية الضخمة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة مع وجود شركات الأغذية الدولية في منطقة الخليج كل هذا يمكن أن يزيد شعبية المواد الغذائية المصنعة ذات القيمة العالية الأمر الذي سيدفع نحو زيادة الإستهلاك. في حين ان هناك وعياً متزايداً حول أنماط الحياة الصحية ومعدلات السمنة والسكري التي أصبح يشكل إرتفاع نسبتها مصدر قلق في المنطقة. نتيجة لذلك فمن المتوقع أن يزيد الإقبال على الأغذية الصحية الغنية بالطاقة والمواد الغذائية (المعروف أيضاً باسم قطاع الأغذية الوظيفية) .

التحديات:
الاعتماد الكبير على الواردات في المنطقة سوف يستمر، وهذا يجعل من الأمن الغذائي قضية هامة جداً للمنطقة. ويتعين على الحكومات أن تتخذ الخطوات اللازمة لتأمين الواردات لتزايد عدد السكان. وبسبب الاعتماد الكبير للمنطقة على الواردات فإنها تبقى عرضة لصدمات أسعار المواد الغذائية الخارجية. وقد وضعت هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية في السنوات القليلة الماضية ضغوطا تضخمية كبيرة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما مع بلوغ أسعار المواد الاستهلاكية رقمين خلال العامين 2008 و 2009.

ومع ذلك، فإن سوق المواد الغذائية المتزايدة وعدم تطابق العرض والطلب، يوفر العديد من الفرص للاعبين المحليين. وبشكل عام ، فإن التوقعات بالنسبة لصناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال إيجابية وستستمر في أن تكون جاذبة للاستثمار على المدى الطويل.