تونس:اعلن حاكم البنك المركزي التونسي ان الاقتصاد التونسي سجل انكماشا بعد نمو سلبي شهده اثناء فصلين متتاليين من العام 2011، موضحا في الوقت نفسه ان الوضع ليس حرجا.ونقلت وكالة انباء تونس افريقيا للانباء عن حاكم البنك المركزي مصطفى النابلي قوله في مؤتمر صحافي الجمعة في تونس ان الاقتصاد الوطني تجاوز مرحلة الخطر. ودفع معدل النمو في الفصل الاول فاتورة الثورة فتدهور الى -3.3'. ثم تحسن الاقتصاد التونسي في الفصل الثاني من دون ان يتجاوز مع ذلك عتبة 0' من النمو. وبحسب النابلي، فانه يتعين تحقيق نمو اقتصادي ثابت خلال السنتين المقبلتين لتسريع العملية الانتقالية الديموقراطية في البلاد.


وضخ البنك المركزي التونسي سيولة بقيمة 3 مليارات دينار (1.52 مليار يورو) لحساب المصارف بما يسمح لها بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي. وفي نهاية حزيران/يونيو، قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي تخفيض معدل الفائدة الرئيسية للبنك المركزي 50 نقطة فخفضها من 4.5' الى 4' بهدف دعم التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي والتعويض عن الخفض الذي سجله معدل النمو. وفي ايار/مايو، توقع المعهد المالي الدولي، وهو مركز ابحاث في واشنطن انشأته اكبر المصارف في اكثر من 70 دولة، حالات انكماش هذه السنة في خمس دول عربية هي اضافة الى تونس، مصر وليبيا وسورية واليمن.