كشف تقرير عقاري اليوم أن أسعار الايجارات في إمارة الشارقة شهدت إرتفاعاً بنسبة إثنين بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

دبي: كشف تقرير عقاري اليوم أن أسعار الايجارات في إمارة الشارقة شهدت إرتفاعاً بنسبة إثنين بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول فيما واصلت أسعار الايجارات استقرارها في معظم مناطق الامارات الشمالية.

واوضحت شركة (استيكو) للخدمات العقارية في تقرير فصلي حول أداء السوق العقاري في الامارات الشمالية ان استمرار وجود نسبة عالية من الوحدات العقارية الشاغرة في الشارقة قد ساهم في ايجاد أسعار جاذبة وزاد من حدة المنافسة بين الملاك لاستقطاب المستأجرين.

واشارت الرئيسة التنفيذية لشركة (استيكو) الين جونز الى ان أسعار ايجارات الاستديو في الشارقة تراوحت بين 20 الفا الى 25 ألف درهم في السنة لا سيما في المناطق القريبة من الواجهة البحرية والقريبة من دبي.

واضافت ان سوق الفلل في الشارقة واصل تراجعه خلال الربع الثاني لاسيما المكونة من ثلاث وأربع غرف في مناطق الخان وشارجان والقوز مرجحة السبب الى quot;انخفاض تكلفة الصيانة للشقق مقابل الفلل مما يدفع بالمستأجرين الى التوجه نحو استئجارالشققquot;.

وحول وضع اسعار الايجارات في مناطق اخرى ذكرت جونز ان quot;اسعار الايجارات في الامارات الشمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي استمرت بنفس معدلات الربع الأول مع انخفاض في بعض المناطق نتيجة لزيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوقquot;.

وبين التقرير ان أسعار ايجارات الشقق في عجمان واصلت التراجع خلال الربع الثاني مدفوعة بانخفاض الطلب وزيادة المعروض من الوحدات المطروحة في السوق حيث انخفضت ايجارات الشقق المكونة من غرفة واحدة في المتوسط بنسبة أربعة بالمئة في المناطق الواقعة على شارعي حامد والكورنيش.

واضاف ان اسعار ايجارات الشقق في الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة استقرت دون تغيير عند أسعار الربع الأول في معظم المناطق مع توقعات بزيادة الطلب على المباني الجديدة في امارة الفجيرة خلال الفترة المقبلة لاسيما المتصلة منها بمرافق الخدمات مثل الكهرباء والماء.

وتوقع تقرير (استيكو) ان يرتفع الطلب على استئجار الوحدات السكنية في رأس الخيمة مع اطلاق مشروع (مدينة الملاحة البحرية) في المنطقة الحرة الذي من المتوقع أن يوفر حوالي خمسة آلاف وظيفة جديدة على مدى السنوات الثلاث القادمة مما يعزز الطلب على قطاع الشقق.