بروكسل: قللت المفوضية الأوروبية من أهمية ما وصفتها بالشائعات المتعلقة بنية وكالات التصنيف تخفيض تصنيف فرنسا، ومدى تأثير ذلك على صلابة وإستقرار منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.

حول هذا الموضوع، تجنب الناطق باسم المفوضية الأوروبية أوليفيه باييه، التعليق على الأمر، مشيراً إلى أن كبرى وكالات التصنيف العالمية قد أعلنت عن عدم نيتها تغيير تصنيف فرنسا على المدى المنظور.

وشدد على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الإعتبار تصريحات كبار المسؤولين الأوروبيين حول العمل الجاري من أجل ضمان إستقرار منطقة اليورو ومنع تدهور الوضع المالي للدول الأوروبية.

كما رفض المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي التعليق على أنباء تحدثت عن صعوبات مالية تعانيها بعض كبرى المصارف الفرنسية، وقال في هذا الصدد quot;لاعلم لنا بمثل هذه الأمور، ونحن على ثقة أن كل الأطراف المعنية تتابع العمل من أجل تنفيذ إتفاق القمة الأوروبية quot;.

وأشار إلى أن قرارات القمة، التي عقدت في الحادي والعشرين من تموز/يوليو الماضي quot;لا تزال فاعلة ويجري العمل لبلورتهاquot;، مؤكداً أن ما يتردد من صعوبات تعانيها المصارف الأوروبية لن يؤثر على تصميم الأخيرة المساهمة في المخطط الثاني لإنقاذ اليونان.

وحول الوضع المالي والإقتصادي لباقي الدول الأوروبية مثل قبرص، نفت المفوضية نفياً قاطعاً أي حديث عن مخططات إنقاذ لهذا البلد، واصفة أسسه المالية بـquot;الجيدةquot;، مشيرة إلى حاجتها للإصلاح في بعض القطاعات.

يذكر أن مؤسسات الإتحاد الأوروبي دأبت منذ أيام عدة على العمل من أجل تهدئة الأسواق العالمية وكبح جماح المضاربين، عبر التأكيد أن الدول الأعضاء في دول اليورو تعمل لإنهاء العمليات الفنية المتبقية من أجل إنجاز إتفاق القمة الرامي إلى إنقاذ اليونان، وتوسيع إطار عمل الآلية الأوروبية لحفظ الإستقرار المالي.

كما تسعى المفوضية إلى تقديم مقترحات تشريعية في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل من أجل إصلاح عمل وكالات التصنيف الإئتماني وبالتالي التخفيف من ضغطها على الدول والمؤسسات المالية.