حققت شركة المستثمرون العرب صافي ربح قبل الضريبة بلغ 36.157 دينار أردني في النصف الأول من العام الحالي.


نابلس: إستلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة المستثمرون العرب (ARAB). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 36,157 دينار أردني مقارنة مع خسارة بمقدار (3,813) دينار في النصف الأول من العام 2010. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 10,506,868 دينار بعد أن كان 10,655,403 دينار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 1.4%.

وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 633,148 دينار بعد أن كان 553,657 دينار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 14.4%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 9,873,720 دينار بعد أن كان 10,101,746 دينار في نهاية العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 2.3%.

وجاء في تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) قبل فقرة quot;الاستنتاجquot; ضمن ثلاث فقرات بدون عنوان ما يأتي: quot;1) تتضمن استثمارات الشركة المتوفرة للبيع في شركات زميلة مبلغ 8,756 دينار تمثل استثمار في أسهم شركة أزهار (شركة مساهمة خصوصية غير عاملة هدفها الاستثمار العقاري) حيث يظهر هذا الاستثمار في القوائم المالية المرفقة بالتكلفة، كما وتشمل موجودات شركة المستثمرون قرضاً قابلاً للتحويل لأسهم ممنوح لشركة أزهار بمبلغ 313,205 دينار.

بسبب عدم توفر قوائم مالية مدققة لشركة أزهار وتعذر التوصل للقيمة العادلة للاستثمار والقرض الممنوح فقد ظهرت تلك الأرصدة بالتكلفة ولم يتم تعديلها لقيمتها العادلة أو تحديد فيما إذا كان هناك أي تدني دائم في قيمتها. وفيما لو تمّ إظهار ذلك الاستثمار والقرض الممنوح بالقيمة العادلة لتغير مجموع موجودات الشركة وصافي حقوق الملكية بالفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمار والقرض. 2) تتضمن استثمارات الشركة في أسهم شركات حليفة استثمار في شركة الجندول للتجارة والتوزيع (6,125 سهماً) بكلفة 43,488 دينار أردني كما في 30 حزيران 2011.

بسبب عدم توفر قوائم مالية مدققة لشركة الجندول وتعذر التوصل للقيمة العادلة للاستثمار فقد ظهر الاستثمار بالتكلفة ولم يتم تعديله لقيمته العادلة أو تحديد فيما إذا كان هناك أي تدني دائم في قيمتها. وفيما لو تم إظهار الاستثمار بالقيمة العادلة لتغير مجموع موجودات الشركة وصافي حقوق الملكية بالفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمار. 3) تتضمن استثمارات الشركة في أسهم شركات حليفة استثمار في شركة يونايتد للتجارة الدولية (980,000 سهما) بكلفة 980,000 دينار أردني كما في 30 حزيران 2011 و31 كانون الأول 2010 حيث جرى بيانها في القوائم المالية المرفقة على أساس حق الملكية النسبية كما في 31 كانون الأول 2008 (آخر قوائم مالية مدققة) مضافاً إليها كلفة الزيادة في الاستثمار الإضافي خلال سنة 2010.

هذا ولم تتوفر معلومات مالية نهائية حول القوائم المالية للسنوات اللاحقة يمكن الاعتماد عليها لإظهار التغير في حقوق الملكية النسبية حتى 30 حزيران 2011. وفيما لو تم إظهار الاستثمار بالقيمة العادلة لتغير مجموع موجودات الشركة وصافي حقوق الملكية بالفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمار.

وجاء في نهاية التقرير نفسه تحت فقرة quot;الاستنتاجquot;: quot;استناداً إلى مراجعتنا، وفيما عدا الأثر الناتج عن ما ورد في الفقرة السابقة، فلم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ القوائم المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الموقف المالي لشركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2011 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)quot;.