بغداد: وافقت الحكومة العراقية الاحد على مشروع قانون حول النفط والغاز يهدف إلى تنظيم أنشطة هذا القطاع بعد أعوام من التعثر في هذا الشأن.

والمشروع الذي ينبغي ان يوافق عليه البرلمان، ينظم قطاع المحروقات ويوزع مسؤوليات الانتاج بين بغداد والمحافظات.

وتاخر اقرار هذا القانون منذ العام 2007 بسبب خلافات بين حكومة بغداد التي تامل بان تتولى بنفسها ادارة الموارد النفطية، وسلطات اقليم كردستان العراق الغني بالمحروقات.

وينتج العراق نحو 2,7 مليون برميل يوميا يصدر منها نحو 2,1 مليون برميل. ويمثل القطاع النفطي تسعين في المئة من عائدات هذا البلد.

ووقع نزاع بين الحكومة العراقية واقليم كردستان حول طبيعة الاتفاقات النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع مجموعات اجنبية وكيفية تقاسم الاكلاف والارباح. لكن اتفاقا موقتا حول تقاسم النفقات والعائدات تم التوصل اليه في ايار/مايو.

ويصدر اقليم كردستان 135 الف برميل نفط يوميا، ويسعى الى زيادة الانتاج لنحو 200 الف برميل بحلول نهاية العام، بحسب ما اعلنت وزارة النفط في حكومة الاقليم.