تحولت الأزمة المالية، التي تعيشها دول اليورو منذ فترة غير قصيرة، الى زلزال ضرب مدينة سان تروبيز الفرنسية، المنتجع السياحي بامتياز لأغنياء العالم والممثلين والممثلات(كما بريجيت باردو وغيرها). ومع أن المصرف المركزي السويسري تدخل، منذ مطلع الأسبوع، لتثبيت سعر صرف الفرنك السويسري أمام اليورو بالمسامير.

برن: القوة التي اكتسبها الفرنك السويسري على ظهر مشاكل اليورو تحولت الى قنبلة مؤقتة قد تهدد مدينة سان تروبيز بالافلاس! فبلديتها تلقت ديوناً، مجموعها حوالي سبعة ملايين يورو، تتقلب فوائدها السنوية وفق مسار الفرنك السويسري! في الوقت الحاضر، فان الفائدة ترسو على 3.94 في المئة. لكن، واعتباراً من شهر مايو(أيار) من العام القادم، فان الفائدة على هذه الديون ستتغير صعودياً استناداً على المعادلة المستقبلية بين الفرنك السويسري واليورو.

من جانبهم، يفيدنا الخبراء السويسريون أن نسبة الفوائد، على مدى 20 عاماً، على القرض الذي تقدمت به بلدية سان تروبيز، في عام 2007، قد تصل الى 30 في المئة. ما يعني أن مجموع الفوائد، المتراكمة على مبلغ سبعة ملايين يورو، يرسو بسهولة عند 1.4 مليون يورو. ما يهدد بانفجار موازنات البلدية التي يعتبرها الخبراء نموذجاً مصغراً لليونان!

في سياق متصل، تشير الخبيرة ميشيل باخمان الى أن العديد من البلديات الأوروبية تتراكم عليها ديوناً، ذات فائدة غير ثابتة، مرتبطة بالفرنك السويسري. كما أن البعض منها منوط بتقلبات عملات أخرى وأسعار بعض السلع الأولية. في الحقيقة، فان القروض بالفرنك السويسري كانت مغرية قبل اندلاع الأزمة المالية في عام 2008. بعد ذلك، فان هذه القروض أضحت quot;غدارةquot; على المقترضين. هذا وتتفشى الديون العقارية، المرتبطة بالفرنك السويسري، بصورة لافتة في دول أوروبا الشرقية كما هنغاريا وبولندا وكرواتيا.

علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن الدول الأوروبية التي طلبت قروضاً منوطة بالفرنك السويسري قد تتأثر بمفعول سلبي على حركاتها الاستهلاكية. هكذا، فان النمو الاقتصادي، في هذه الدول، قد يصطدم بعدة حواجز. لذلك، فان بعض الدول، كما هنغاريا، تسارع نحو توجيه المقترضين، على أراضيها، الى برنامج يعمل على quot;تجميدquot; نسب الفوائد على مدى ثلاثة أعوام.