رفضت وزارة المالية السعودية مقترحاً صادراً من هيئة الخبراء، بإنشاء شركة استثمارية عقارية وطنية عملاقة. وعلمت quot;إيلافquot; من مصادر وثيقة،أن الوزارةرأت أنالحاجة ستنتفى للشركة العقارية بعد خمسة أعوام، في ضوء متغيرات جديدة أبرزها الدعم الحكومي الضخم لمواجهة مشكلة الإسكان.

الرياض: أكدت مصادر وثيقة داخل وزارة المالية السعودية لـquot;إيلافquot; أن الوزارة رفضت مقترحا كان يهدف إلى إشاء شركة عقارية استثمارية عملاقة،كان من المقرر أن تساهم فيها المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات العقارية والمواطنون. وأبلغت المصادر أن المالية رفضت المقترح بحجة أن الحاجة للوحدات السكنية ستكون في تناقص تدريجي بعد السنة الخامسة من تأسيس الشركة المقترحة، ما سيؤدي إلى تقليص دورها وانتفاء الحاجة لها ما بعد العام 2015.

وأضاف مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أنه نظرا لصدور الأوامر الملكية السعودية الأخيرة بشأن دعم الإسكان، وكذلك دعم موارد صندوق التنمية العقارية، وتسديد الديون التي كانت على ذمم متوفين؛ هي متغيرات ساهمت بقوة في رفض العرض المقترح والمعروض وزاريا على مجلس الوزراء من قبل هيئة الخبراء في المجلس. وقالت مصادر المالية السعودية في سياق حديث مطول مع quot;إيلافquot; إن المالية رأت أن جانب العرض في قطاع الإسكان في المملكة يوفر الوحدات للفئات المرتفعة الدخل، وأن العرض يعجز عن الوفاء باحتياجات السوق من الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل، ويصل حجم العجز إلى (58) ألف وحدة سكنية سنويا خلال الفترة من 2010 إلى 2014 حيث يقتضي ذلك تدخل الحكومة لإزالة الخلل.

وكانت الشركة quot;السرابquot; التي كان الوزراء السعوديون متوقعين مرورها بالموافقة من قبل وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، كانت تهدف إلى تحفيز بناء المساكن ومشاركة القطاع الخاص وتنظيم آليات برامج دعم الإسكان الميسر، وكذلك مساهمتها في تطوير منتجات تساهم في تخفيض تكلفة المساكن. وألمح المصدر quot;الماليquot; من داخل الوزارة رفضه لمبررات وزارته التي طغت عليها وفق قوله القرارات الارتجالية، حيث أوضح أن القرار كان سيسهم في حل قضية التمويل التي يعانيها غالبية مشغلي وكذلك المواطنين لتملك المساكن.

وألمحت العروض والدراسات المقدمة من هيئة الخبراء أن الشركة كانت ستمنح قروضا لمدة خمس سنوات للمطورين، بحيث لا تتجاوز مساهمة الشركة 30% من إجمالي تكاليف رأسمال المشاريع، وأن الإيرادات السنوية للشركة تتدرج في ارتفاعها من السنة الأولى إلى السنة الخامسة من 40 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.

وكان صندوق التنمية العقاري وهو المؤسسة التمويلية الحكومية المقرضة من دون فوائد أعلن عن استبعاد أسماء المتقدمين للقروض والممتلكين للمنازل؛ بحجة أنهم قاموا ببناء مساكنهم قبل صدور القرار الأخير بمنحهم القروض. حيث كانت أساسيات رفضهم كون الصندوق العقاري كان موافقا على ذلك من خلال الإشراف على أعمال سير البناء عبر مهندسي ومتابعي مشاريع الصندوق. وفي ضوء تلقي سلة الإسكان السعودي الكبرى تمويلاً ضخماً من قبل الحكومة السعودية تجاوزت 85 مليار دولار، إلا أن عدم الرضى لا يزال مخيما على الكثير من السعوديين، بسبب ما يصفونه بالبيروقراطية وضبابية تنفيذ المشاريع من بعض الجهات المعنية.