المركزي التونسي يخفض سعر الفائدة

أقر البنك المركزي التونسي إجراء يتمثل في التخفيض من نسبة الفائدة بنصف نقطة وذلك لإنعاش الإقتصاد التونسي وتشجيع الإستثمار.

تونس: حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء فإن نمو الناتج الإجمالي للإقتصاد التونسي شهد تراجعاً خلال السداسية الأولى من السنة الحالية 2011 بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2010 وقد بلغت قيمة الصادرات في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 16862.9 مليون دينار بينما سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بما فيها الصناعات المعملية إنحداراً بنسبة 6.2% وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 فيما لم يتجاوز تقلص المؤشر في نفس الفترة من السنة الماضية 3.9% وسجل مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي في الشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية إرتفاعاً بنسبة 3.2%.

وجاء في تقديرات المعهد أنّ الناتج المحلي الإجمالي سجل تطوراً إيجابياً في الثلاثية الثانية من السنة الحالية 2011 بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 وذلك يعود إلى تطور واضح في أغلب الأنشطة التي تؤثث الإقتصاد التونسي وقد حافظ القطاع الفلاحي على نمواً إيجابي نسبته 7.4%.

عدم استقرار الإقتصاد التونسي منذ ثورة 14 والضبابية التي تسم الوضع العام خلال فترة الإنتقال الديمقراطي جعلت البنك المركزي التونسي وللمرة الثانية في ظرف ثمانية شهور يقرّ إجراء يتمثل في التخفيض من نسبة الفائدة بنصف نقطة لتصل إلى نسبة 3.5% وكان التخفيض الأول تمّ في شهر جوان الماضي بنصف نقطة كذلك لتنحدر حينها من 4.5% إلى 4% وهذا الإجراء من أجل دفع الإستثمار وبالتالي تنشيط الإقتصاد الذي يعيش فترة من الركود.

وقد رأى خبراء اقتصاديون أنّ تدخل البنك المركزي ليخفض من نسبة الفائدة للمرة الثانية منذ بداية السنة الحالية جاء نتيجة عدم وضوح الرؤيا من أجل تحسن نسبة النمو في السداسي الثاني بعد الإنحدار الكبير الذي أصاب الإقتصاد في الستة أشهرالأولى من السنة الحالية، ولعل غياب الشفافية وضبابية الرؤيا من ذلك الإنفلات الأمني والإجتماعي كالإعتصامات و الوقفات الإحتجاجية وغلق عدد من المؤسسات ومنع العمال من الوصول إليها جعل المستثمرين يخيرون عدم المجازفة وانتظار الوقت المناسب وهو ما كان له عميق الأثر على الإقتصاد.

الخبير المالي و الإقتصادي عبدالرحمن اللاحقة أوضح لـquot;إيلافquot; أنّ سياسات اقتصادية يعتمدها البنك المركزي من أجل انعاش الإقتصاد التونسي الذي يعيش حالة من الركود . و للنهوض بهذا الإقتصاد فقد أقرّ البنك تخفيضا في نسبة الفائدة بـ 0.5 % لتخفض من 3.5% إلى 3.0 % وهو ما يعني التخفيض في نسبة تكلفة القروض بالنسبة للمستثمرين حيث تنخفض نسبة التكلفة وهذا ما يشجع المستثمرين و بالتالي ينتعش الإستثمار في تونس فينتعش الإقتصاد.

ورأى الخبير الإقتصادي معز الدريدي في تصريح صحافي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ quot; تباطؤ الحكومة فى تنفيذ برنامجها الاقتصادي وخاصة مشاريع البنية الاساسية الكبرى فى المناطق الداخلية ساهم بدوره فى تواصل هذا الركود الاقتصادي وعدم التشجيع على الاستثمار فى هذه الجهاتquot;.

وبين أنّ الهدف الرئيسي من هذا الاجراء هو التقليص فى نسبة الفائدة فى السوق النقدية التى تعتبر سعر الفائدة المرجعي فى سياسة منح القروض لتمويل الاقتصاد وبالتالي تخفيف الاعباء المالية على الموءسسات (الديون المتعثرة) وتحفيزها على الحصول على قروض جديدة لتطوير انتاجها وكذلك التشجيع على احداث استثمارات وهو الامر الذى اعتبر quot;محدوداquot; فى الوقت الحالي.

من ناحيته أبرز الخبير اللاحقة أنّ quot; هذا الإجراء على المستوى النظري لكن في تونس ومع الوضع الحالي فإن تخفيض نسبة الفائدة لا يكون اجراء كافيا في غياب الشفافية إلى جانب الضبابية التي تميز الوضع الحالي لمناخ الإستثمار في تونس و بالتالي يمكن أن لا يحقق هذا التخفيض في نسبة الفائدة هدفه و لا يسترجع الإقتصاد التونسية عافيتهquot;.

و أبرز العبيدي أنّ quot; لهذا الاجراء انعكاس ايجابي على قروض السكن والسيارات والقروض الشخصية التى ستشهد بدورها انخفاض فى مستوى نسب الفائض.quot;
وقال quot; لا يمكن لتونس أن تنسج على منوال بعض الدول على غرار أميركا واليابان فى مجال التقليص من نسبة الفائدة الرئيسية الى صفر بالمائة باعتبار اختلاف الوضع وامتلاك هذه الدول سياسة نقدية متطورة تتوفر على آليات غير تقليدية نظرا لعمق أسواقها الماليةquot;.

وختم اللاحقة حديثه لـquot;إيلافquot; مؤكدا على أنه quot; لا بد أن تكون الرؤيا واضحة في الأشهر و السنوات القادمة في تونس حتى يشجع ذلك المستثمر الأجنبي و حتى التونسي فيقدم على الإستثمار في تونس و تتحسن نسبة النمو ومن ورائها صحة الإقتصاد التونسي وقوتهquot;.