واشنطن: قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي في ختام اجتماعه الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة الأميركية الرئيسة بلا تغيير في إطار مساعيه إلى المساعدة في تنشيط أكبر اقتصاد في العالم. وأبقى البنك المركزي الأميركي على سعر فائدة الأموال الاتحادية في نطاق من صفر إلى 0.25 %.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان في ختام اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية استمر يومين انه سيشتري ما قيمته 400 مليار دولار من الاوراق المالية الحكومية بفترات استحقاق تتراوح من ستة اعوام الى 30 عامًا بحلول نهاية يونيو/ حزيران، وسيبيع دينًا حكوميًا بقيمة مماثلة يستحق السداد في ثلاث سنوات او اقل.

واضاف انه سيعيد استثمار حصيلة ما لديه من سندات عقارية مستحقة السداد في سوق الرهن العقاري، وهو اعتراف بأن السوق العقارية ما زالت ضعيفة.

وقال البنك المركزي ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبقى ضعيفا وquot;المؤشرات الاخيرة تشير الى استمرار الضعف في مجمل اوضاع سوق العمالة، والى ان معدل البطالة سيبقى مرتفعًاquot;. quot;هناك مخاطر نزولية كبيرة تتعرض لها التوقعات الاقتصادية بما في ذلك في الاضطرابات في الاسواق المالية العالميةquot;.

واضاف انه يتوقع بعض الانتعاش لوتيرة تعافي الاقتصاد على مدى الفصول المقبلة، لكنه تنبأ بان معدل البطالة سيتراجع بخطى بطيئة.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي بالفعل واحدة من أنشط جولات التيسير النقدي منذ انشائه عندما خفض اسعار الفائدة القياسية لتقترب من الصفر في ديسمبر/ كانون الاول 2008، ثم تحرك لزيادة ميزانيته العمومية الى بأكثر من ثلاثة أضعاف الى 2.8 تريليون دولار من خلال سلسلة من مشتريات السندات.