بكين: ذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن شركات التطوير العقاري في الصين تواجه ضغطًا متزايدًا على السيولة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وقد تضطر بعض الشركات إلى خفض الأسعار بسبب صعوبة الحصول على ائتمان.

وقالت المؤسسة في تقرير ان الشركات التي تشيد عقارات راقية في كبرى المدن الصينية، مثل بكين وشنغهاي، ربما quot;تتعرض لأشد الضغوطquot; لأن مجموعة محدودة جدا من المستثمرين يمكنها تحمل ثمن هذه العقارات.

وتابعت quot;لم تتجاوز الشركات العقارية الصينية اصعب الفترات. من المتوقع أن يؤدي ضعف مبيعات العقارات وصعوبة الحصول على ائتمان في الداخل والخارج إلى زيادة الضغط على السيولة خلال ستة الى 12 شهراquot;.

ويبدو ان الجهود التي بذلتها الحكومة الصينية على مدار نحو عامين لكبح النشاط المحموم للقطاع العقاري بدأت تثمر الى حد ما في مدن صينية كبرى.

وبدأت تظهر دلائل على أن التضخم في أسعار المساكن بلغ بالفعل ذروته، اذ أنه تراجع قليلاً في اغسطس/ اب، واستقرت الاسعار في المدن الكبرى للشهر الثاني علي التوالي حسب بيانات حكومية.

وحذرت مؤسسة التصنيف الائتماني من ان شركات التطوير العقاري قد تعاني quot;ضغطًا شديدًا على السيولةquot;، وquot;تجد صعوبة في الوفاء بالتزامات قصيرة الاجلquot;، اذا تراجعت المبيعات بنسبة 30 % في العام المقبل، لكنها اضافت ان احتمال حدوث مثل هذا الانخفاض سيكون ضئيلاً.

وذكر التقرير ان معظم الشركات العقارية الصينية الثلاثين التي تصنفها ستاندرد اند بورز تستطيع تحمل انخفاض بنسبة عشرة بالمئة فقط في مبيعات العقارات في 2012.