طلال سلامة من برن: أدت الخسائر المالية، التي تكبدتها الأسواق المالية العالمية، أخيراً، إلى ذوبان جزء من الأموال الموجودة في صناديق الاستثمار. كما يبدو أن وضع الشهر الفائت مختلف تماماً عن المستجدات، التي حصلت في الشهر الجاري. ولا يستبعد الخبراء السويسريون أن ترتفع عروض المؤسسات المالية وشركات التأمين على المنتجات، التي تضمن لها سيولة مالية إضافية، بنسبة 112 % لغاية آخر العام.

وهذه زيادة بنسبة 45 % تقريباً مقارنة بما حصل في خريف العام الماضي. وفي ما يتعلق بالشهر الجاري، فإن البورصة الأميركية حرقت حوالى 6 % من قيمتها مقارنة بما معدله 14 % أحرقته كل بورصة أوروبية، على حدا. وبما أن الزلازل والانهيارات الكبرى لم تحصل، بعد، فإن تعافي البورصات الدولية، حالياً، تستطيع تعويض هذه الخسائر جزئياً أم بالكامل. فها هي بورصة زوريخ تصمد أمام التقلبات العاتية من دون أن تنزلق تحت سقف 5500 نقطة.

في مطلق الأحوال، فإن المحللين لا ينظرون بشغف إلى إرادة البورصات في المحافظة على أداء مقبول. فتقلبات الأوضاع، داخلها، غير طبيعية ما يحضّ الجميع على إعارة الانتباه الشديد لأي تغيير يطرأ في الناتج المحلي الإجمالي للدول.

وبالنسبة إلى وضع اليونان، فإن امتناع دول منطقة اليورو عن تقديم دفعة جديدة من المساعدات المالية، الى حكومة أثينا، يدفع العديدين الى الاعتقاد أن ما يجري مجرد quot;مسرحيةquot; ديبلوماسية ما زالت أبعادها غامضة. هكذا، فان خوض استثمارات، آمنة وطويلة المدى، هي الهدف الرئيس للمستثمرين الدوليين الذين وضعوا أنفسهم على مسافة منطقية من سندات الخزائن.

في سياق متصل، تشيرة الخبيرة الإحصائية ايزابيل ديلا فالي لصحيفة quot;ايلافquot; الى أن السيولة المالية الموجودة في الصناديق السويسرية لم تبلغ أهدافها بعد، للعام الحالي. فصناديق الاستثمار المؤسساتية تمكنت من جمع حوالى 800 مليون فرنك سويسري.

أما تلك المتعلقة بشركات التأمين فإن الثغرة المالية المسجلة، داخلها، تخطت 1.5 بليون فرنك سويسري. علاوة على ذلك، تشير هذه الخبيرة الى أن المصارف تمكنت من اقناع المستثمرين في وضع حوالى نصف بليون فرنك سويسري، طازجة، في خزائنها في العام الحالي. ومن المتوقع أن تستثمر هذه المصارف حوالى 60 % منها، في الخارج، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.