قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض: صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالموافقة على إعلان تحول وتأسيس 3 شركات برأسمال يبلغ 153 مليون ريال.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم أن الدكتور توفيق الربيعة وافق على إعلان تحول شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه من شركة توصية بسيطة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمـال قدره (148.800.000) ريال سعودي مقسم إلى (14.880.000) سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم عشرة ريـالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (المواد الغذائية كالشاي، البن، التوابل، العطارة، المكسرات، المكرونة، الألبان ومشتقاتها، الزيوت النباتيـة، المعجنـات، الزيتون، الحلاوة الطحينية، المشروبات الغازية، المياه الصحية والمعدنية، شراب الشعير وغيره من المشروبات غير الكحولية، العصائر، السكاكر، البسكويت، حلوى، فطائر وأغذية خفيفة)، المطهرات ومستحضرات التنظيف والعطور وأدوات التجميل ومستحضراتها، الأواني والأدوات المنزلية، الفحم، المواد والسلع الاستهلاكية، المواد المرتبطة بنشاطات الشركة، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار.

كما تتمثل في خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق والتوزيع للغير، خدمات التعبئة والتغليف، الوكالات التجارية ووكلاء التوزيع، صناعة وتعبئة وبيع وتوزيع وتسويق المواد الغذائيـة والحاصلات الزراعيـة (كالشاي، البن، التوابل، العطارة، المكسرات، المكرونة، الألبـان ومشتقاتها، الزيوت النباتية، المعجنات الزيتون، الحلاوة الطحينية، السكاكر، البسكويت، حلوى، فطائر وأغذية خفيفة)، صناعة وتعبئة وبيع وتوزيع وتسويق المياه الصحية والمعدنية والغازية والمشروبات الغازية والعصائر وشراب الشعير وغيرها من المشروبات الغير كحولية والمشروبات المستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، إنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم والمطابخ والكفتريات ومراكز القهوة والشاي وخدمات المطاعم المتنقلة ومحلات الوجبات السريعة، إقامة وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمار فيها، تملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة وإنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير المباني والمستودعات والمخازن ومستودعات التبريد والمعارض).

وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

كما وافق على الترخيص بتحول شركة إضافة لتأجير السيارات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2.100.000) ريال سعودي مقسم إلى (210.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (خدمات تأجير السيارات والحافلات والشاحنات ونقل الركاب والنقل الجامعي والمدرسي في داخل المدن وضواحيها، خدمات تجارة الجملة والتجزئة في السيارات بأنواعها وقطع غيارها وإطارات وبطاريات السيارات والزيوت والمحروقات والبنزين والطفايات ونقل البضائع والشحن والتخزين والتخليص للسع والبضائع وإصلاح السيارات، وكلاء التوزيع والوكلاء التجاريون، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات بالنقد والتقسيط، الاستثمار والتطوير العقاري).

وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي الموافقة على تحويل وتأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.