القاهرة: قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري فايزة أبو النجا ان معدل الديون الخارجية يبلغ ما نسبته من 14 الى 15 في المئة من اجمالي الناتج القومي منوهة الى أن مصر لديها ضوابط صارمة تطبقها عند الاقتراض الخارجي حيث لا تقترض الا للمشروعات ذات العائد والقادرة على سداد الالتزامات الخاصة بهذه القروض مثل محطات توليد الكهرباء والمطارات.

وأكدت ابو النجا فى تصريحات صحافية اليوم عدم وجود أية ضغوط على الدول العربية من الولايات المتحدة حول اقراض مصر كما أكدت أنه وصل من السعودية نصف مليار دولار لدعم الموازنة ونصف مليار دولار أخرى من قطر مشيرة في الوقت نفسه الى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي وصلت الى 12 مليار دولار.

وأشارت عقب اجتماع لجنة وزارية معنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية يرأسها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى الى ان الحكومة ملتزمة بحل عجز الموازنة العامة للدولة والذي يبلغ 134 مليار جنيه مع العمل على خفضه عن طريق ترشيد الانفاق الحكومي وتعظيم موارد الدولة.

وذكرت أن جميع اجراءات خفض الانفاق الحكومي لن تمس بأي حال من الأحوال الخدمات الأساسية للمواطنين ومتطلبات الحياة اليومية وكذلك الدعم المقدم لمحدودي الدخل مؤكدة أن خفض وترشيد الانفاق الحكومي لن يمس البند الخاص بالأجور والمرتبات والبدلات والعلاوات السنوية وأصحاب المعاشات.

وقالت ان حصيلة ترشيد الانفاق تتراوح بين 20 و 23 مليار جنيه وسيتم ذلك أيضا من خلال ترشيد المشتريات الحكومية مشيرة الى أنه سيتم تخصيص جزء من هذا التوفير في الموازنة لضخ استثمارات حكومية جديدة في الموازنة الاستثمارية للدولة يكون حصيلتها لتطوير الخدمات.

من جانبه أوضح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد أن من بين اجراءات مواجهة خفض عجز الموازنة اعطاء حوافز للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة للدولة حيث يتم منح خصومات مختلفة لهم وفقا لفترة السداد فكلما عجل الممول بالسداد كان الخصم أكبر.

وحول الدين العام للدولة وهو الدين الداخلي قال وزير المالية انه يبلغ تريليون ومليار جنيه موضحا أن الدين الخارجي في مستوى الحدود الآمنة وأن مصر تصنف عالميا على أنها دولة قليلة المديونية الخارجية.