قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: سمحت الحكومة السورية امس للمصارف العاملة فيها ببيع القطع الأجنبي للقطاعين الخاص والمشترك بهدف تمويل الاستيراد في مقابل قبض القيمة المعادلة بالليرة السورية. ونص القرار الذي اصدره رئيس الوزراء عادل سفر، على تمويل الواردات سواء بموجب اعتمادات أو بوالص برسم التحصيل أو برسم الدفع المؤجل.

وجاء قرار الحكومة مخالفاً لتعميم اصدره في وقت سابق حاكم المصرف المركزي اديب ميالة، الذي منع المصارف كافة من القيام بأي عملية تتطلب بيع القطع الأجنبي في مقابل الليرة السورية laquo;بهدف ضبط عمليات بيعه ومعالجة الآثار السلبية للازمة التي يمر بها البلدraquo;. ونص قرار الحكومة على السماح laquo;للمركزيraquo; ببيع القطع الأجنبي اللازم للمصارف المرخصة لتمويل عمليات الاستيراد المسموح بها