توقع تقرير لبيت التمويل الكويتي أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية الـ200 مليار دولار في 2012.

الكويت: توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان تتجاوز اصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 200 مليار دولار أميركي بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30 في المئة عن عام 2011.

وقال (بيتك) في تقرير اعدته شركة (بيتك) للأبحاث المحدودة حول مستقبل صناعة الصكوك في عام 2012 وصدر اليوم ان نمو اصدارات الصكوك الاسلامية تجاوز رقما قياسيا في 2011 بنسبة قدرت بـ88 في المئة مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية.

واضاف ان الكويت عادت الى السوق بعد غياب دام نحو ثلاث سنوات عبر صكوك (الاولى للاستثمار) مشيرا الى وجود العديد من العوامل quot;الايجابيةquot; التي ترسم مستقبلا أكثر اشراقا لسوق الصكوك خلال العام الحالي بما فيها الدورالمتزايد للاصدارات الحكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق لانعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية.

وذكر ان الصناعة المالية الاسلامية نمت بمعدل 15 و20 في المئة سنويا خلال العقد الماضي لتصل الى حوالي 1.3 تريليون دولار عام 2011 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الاسلامي.

وبين انه بين العامين 2001 و2010 نمت السوق الأولية بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 57 في المئة لتصل الى 177 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي تساهم تلك السوق بنحو 14.3 في المئة من الأصول المالية الاسلامية عالميا فيما سجلت سوق الصكوك الأولية عام 2011 نموا بمعدل سنوي عال بلغ نحو 88 في المئة.

وقال ان اصدارات الصكوك ارتفعت حتى نهاية نوفمبر الماضي بنحو 59.9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 لتصل الى 80 مليار دولار ارتفاعا من 45.1 مليار دولار عام 2010 مدعوما بالعديد من العوامل.

ولخص تقرير (بيتك) تلك العوامل بالدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة اضافة الى التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الناشئة رغم تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الناتج المحلي العالمي الى (4) في المئة لعام 2011 متوقعا ان تستمر اسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق.

ورأى من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال.

وذكر تقرير (بيتك) ان عام 2011 شهد تزايدا في اعداد المؤسسات والهيئات التي تسعى للانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وايران واليمن اضافة الى امكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونغ كونغ) هذا العام والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية ليكون هذا الحي مركزا ماليا اسلاميا.

وقال ان خطط هونغ كونغ تأخرت بسبب الأزمة المالية العالمية الا انها تسعى للمنافسة على هذا القطاع المهم والاستفادة من امكانات النمو الهائلة لصناعة التمويل الاسلامي.

وبرر التقرير أسباب النمو المتوقع لاصدارات الصكوك خلال العام الحالي باستمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص.

واشار الى ان المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك.