القاهرة: إستبعد مسعود أحمد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، فرض أي شروط على مصر مقابل منحها قرضاً تحتاج اليه بشدة لمساعدتها على خفض العجز الهائل في ميزانيتها بعد عام من عدم الاستقرار، حسبما اوردت وسائل الاعلام المصرية الاربعاء.

وصرح مسعود احمد لعدد من الصحف المصرية ان ما يطلبه الصندوق من مصر هو برنامج للاصلاح الاقتصادي يمتد لعامين او اكثر.

وكان مسعود احمد مدير مكتب صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ووسط اسيا، قاد محادثات في القاهرة هذا الاسبوع طلبت خلاله الحكومة رسميا قرضا بقيمة 3,2 مليار دولار لدعم اقتصادها.

ونقلت عنه الصحيفة قوله ان quot;الصندوق لا يحتاج الى فرض أي شروط على مصر مقابل منحها القرض البالغ قيمته 3,2 مليار دولارquot;.

وقال ان quot;ما يحتاجه الصندوق من مصر هو برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد لمدة عامين أو أكثر، على أن تضعه السلطات المصرية وتتوافق عليه القوى السياسية خاصة الاحزاب الممثلة فى البرلمانquot;.

والتقى مسعود احمد الثلاثاء مع اعضاء من حزب الحرية والعدالة الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، وذلك لمناقشة احتمال منح مصر القرض، بحسب بيان اصدره الحزب.

وتواجه مصر عجزا في الميزانية يصل الى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار)، الا ان محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.

ونقلت عنه صحيفة الاهرام قوله ان مصر تواجه ثلاثة تحديات رئيسية وهي quot;استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وايجاد فرص عمل، وحماية الفقراءquot;.

واكد انه من بين المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر هي quot;الدعم بشكل عام ودعم الطاقة بشكل خاص، والتشوهات الضريبيةquot;، بحسب المصري اليوم.

واثار القرض الذي تسعى مصر الى الحصول عليه من صندوق النقد الدولي جدلا في مصر التي تعاني من تباطؤ الاقتصاد مع استمرار حالة عدم الاستقرار واعمال العنف بعد الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في ثورة شعبية العام الماضي.