رام الله: ذكر مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الأحد أن مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالقانون الضريبي الجديد، وفتح حواراً مع المؤسسات الفلسطينية حتى الخامس عشر من شباط/ فبراير المقبل.

وكان فياض اعلن قبل حوالى شهر سلسلة من الاجراءات التقشفية بهدف خفض العجز المالي المتوقع خلال العام الحالي والذي يصل الى مليار و100 مليون دولار.

ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها حكومة فياض البدء بتطبيق قانون جديد لضريبة الدخل اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير الحالي، الا ان تطبيق الاجراءات الضريبية الجديدة اثار جدلا واعتراضات.

وقال المصدر ان quot;مجلس الوزراء قرر اليوم تعليق العمل بالقانون الضريبي الجديد على ان يتم فتح حوار مع المؤسسات الفلسطينية يستمر حتى الخامس عشر من شباط/فبراير المقبلquot;.

وكان فياض اعلن في مطلع كانون الثاني/يناير ان حكومته بصدد اتخاذ اجراءات تقشفية لتخفيض العجز المتوقع للعام 2012 في ظل توقع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مع نهاية الشهر الحالي.

وقال للصحافيين quot;بدون اتخاذ اجراءات لتخفيض النفقات وزيادة الايرادات فاننا سنعاني من عجز جار في العام 2012 يصل الى مليار و100 مليون دولارquot;.

واضاف quot;نحن نحاول بهذه الاجراءات ان نوفر ما قيمته 350 مليون دولار، بحيث لا يتجاوز العجز 750 مليون دولار، في سياق مواصلة سياستنا في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتجنب التهديد الدائم لنا بقطع المساعداتquot;.