جنيف: أوصى التقرير السنوي لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية quot;اونكتادquot; اليوم بضرورة التعامل مع الشأن الفلسطيني بمنهج يسير في اتجاهين يراعي وضع شعب تحت الاحتلال.

وأوضح التقرير ضرورة احتفاظ quot;اونكتادquot; بموقفه الذي يستند الى ادلة ترصد تكاليف سياسات الاحتلال الاسرائيلي على الحالة الفلسطينية، مشددا على اهمية التحاق فلسطين بالمنظمات الدولية. في الوقت عينه يجب على quot;اونكتادquot; quot;تعزيز نهج ادارة الممكن للاستفادة القصوى من الفرص المتوفرة داخل حيز الحرية السياسية الضيق المتاح للفلسطينيين من خلال برامج توطين القطاع الخاص وتنويع الصادرات لتقليل الاعتماد التجاري على اسرائيلquot;.

ويرى خبير quot;اونكتادquot; المستقل في تقريره ضرورة quot;توطين قطاعات صناعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها صناعات تشكل لبنات اساسية مثل الصلب والاسمنت وتجهيز الاغذية والمعادنquot;.

كما يؤيد التقرير تنمية القطاع الخاص الفلسطيني ودعم المشروعات الصغيرة والبسيطة من خلال quot;استراتيجية تساعد على تطوير فرص بناء صناعات قوية تتمكن من التوسع وتثبت القدرات الاستيعابية وتولد العمالة وبدائل الورادات وتصبح نواة لصناعات اخرى ملحقة بهاquot;.

ويوصي التقرير بضرورة quot;تكثيف العمل البحثي في قطاعات توصف بانها مقاومة للاحتلال، لاسيما في قطاعات المعرفة مثل خدمات الترجمة والخدمات التي تعتمد على تقنيات المعلوماتquot;. ويؤكد التقرير اهمية برنامج quot;اونكتادquot; استنادًا الى استمرار بقاء الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما ان البرنامج يواجه تحديات محتملة في الاستجابة لأولويات ناشئة تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية.

يرصد التقرير تلك التحديات في quot;حاجة السلطة الفلسطينية الى تعبئة تعهدات مالية كافية واهمية دعم السلطة الفلسطينية للالتحاق بالمنتديات الدولية المهمة مثل منظمة التجارة العالميةquot;.

كما يشكل ما وصفه التقرير التداخل المتزايد للمانحين في مجال القطاع الخاص، رغم عدم مشاركته الكافية في السنوات الاخيرة، فضلاً عن غياب quot;اونكتادquot; الميداني وعدم مشاركته في هياكل تنسيق المعونة في الاراضي الفلسطينية. يشار الى ان quot;اونكتادquot; يقدم للفلسطينيين منذ عام 1995 مساعدات تقنية تتلخص في تنمية مؤسسات نظم ادارة الموارد المالية وتيسير التجارة واستراتيجيات الحفاظ على المستثمرين وتنمية تنظيم المشاريع.

ويموّل الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاخرى تلك المساعدات التقنية، التي يربط التقرير إحراز تقدم فيها باستمرارية الاستقرار السياسي، حيث يترك مسار الاحداث أثرًا مهمًا على المناخ السياسي الناشئ وعلى تنفيذ المساعدات ايضا.

كما يتعلق مصير النمو والتنمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بصورة حرجة بالشروط المتصورة للسلام والامن، حيث يمكن ان تؤدي أي تقويمات معاكسة الى ضياع كل التقدم الاقتصادي والمادي والاجتماعي الذي تحقق حتى اية مرحلة بعينها.