لوكسمبورغ: أطلقت دول منطقة اليورو رسمياً الإثنين أبرز سلاحها لمكافحة الأزمة وهو quot;الآلية الأوروبية للإستقرارquot; برأسمال 500 مليار يورو، في حين تبقى التساؤلات قائمة حول ضرورة خطة إنقاذ شاملة لإسبانبا أم لا.
وبدأ وزراء مالية الدول الـ17 الذين إلتقوا بعد ظهر الإثنين في لوكسمبورغ، بالإجتماع بصفتهم حكام quot;الآلية الأوروبية للإستقرارquot; ما يدل على شهادة ولادة هذه الأداة المالية الدائمة التي ستحل محل صندوق الإنقاذ الحالي، أي الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي.
وأعلن رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر أن quot;إطلاق العمل بالآلية الأوروبية للإستقرار يشكل مرحلة تاريخية في بناء الإتحاد النقدي، وباتت منطقة اليورو تتمتع بجدار حماية دائمة وفعالةquot;.
وأكد يونكر في مؤتمر صحافي أن quot;الآلية الأوروبية للإستقرار ليست أداة منعزلة، أنها ضمن مجموعة أدوات لتعديل حوكمة منطقة اليوروquot;.
وستحل هذه الآلية في وقت لاحق محل صندوق الإنقاذ الحالي، الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي. وستتعايش الآليتان حتى نهاية حزيران/يونيو ما سوف يسمح بتجميع قدرتهما على تقديم القروض لتبلغ 700 مليار يورو في وقت ما.
وسارعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إلى منح هذه الآلية درجة أعلى، أيه أيه أيه، الأمر الذي يسمح بالإقتراض من الأسواق مع أفضل معدلات الفوائد.
وهذه الآلية إستراتيجية لأنها ستتمكن من إعادة رسملة المصارف في منطقة اليورو بشكل مباشر من دون زيادة عبء الديون على كاهل الدول. إلا أن هذا الأمر مشروط بتطبيق الأوروبيين آلية مراقبة مصرفية متوقعة في بداية 2013 على أفضل تقدير.
وإمكانية إعادة رسملة المصارف بشكل مباشر تثير، إلى أعلى حد، إهتمام إسبانيا التي حصلت في حزيران/يونيو على خط إئتمان بقيمة 100 مليار يورو من منطقة اليورو لمؤسساتها التسليفية.
لكن ألمانيا وهولندا وفنلندا - الدول الأكثر تشدداً في منطقة اليورو - المحت أخيراً إلى أن ذلك لن يطبق على المصارف التي تواجه صعوبات مالية قبل دخول الآلية حيز التطبيق.
وأعلن وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان للصحافيين على هامش الإجتماع أنه يشكك في توضيح هذه النقطة الإثنين، لكن quot;السياسة التي قررها رؤساء الدول والحكومات في 29 حزيران/يونيو هي السائدةquot;، كما قال.
وشدد على أن الفوارق في معدلات الفائدة بين الدول الأوروبية عادت، بعد القفزة التي سجلتها، إلى المستويات التي كانت عليها بعد قمة 29 حزيران/يونيو الأمر الذي يدل على أن quot;الأسواق تعتبر أننا (...) سنطبق ما تم إقرارهquot; في تلك الأثناء.
وبشأن مدريد، سيكتفي الوزراء بدراسة إجراءات التقشف والإصلاحات التي قررتها الحكومة أخيراً، في حين تجري دراسة ضرورة أن يتقدم هذا البلد بطلب مساعدة شاملة لإقتصاده.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله لدى وصوله إلى لوكسمبورغ أن quot;إسبانيا ليست بحاجة إلى مساعدة. هذا ما لا تتوقف الحكومة الإسبانية عن تكرارهquot;.
ومنذ اشهر عدة، تمتنع مدريد عن التقدم بهذا الطلب خشية أن تفرض عليها شروط جديدة مقابل خطة الإنقاذ. ففي حين تقلبت معدلات فوائد الإقتراض الإسبانية منذ أشهر عدة حوالى الـ7 بالمئة، فقد تراجعت بقوة بفضل إجراءات مكافحة الأزمة التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي في بداية أيلول/سبتمبر.
ولن تتخذ منطقة اليورو أيضاً أي قرار حول اليونان. وسيكتفي الوزراء بعرض حالة المالية العامة والمفاوضات بين أثينا والجهات الدائنة الدولية.
ولم يتم التوصل السبت إلى أي إتفاق حول هذا البرنامج الذي يعتبر شرطاً مسبقاً لصرف دفعة جديدة من المساعدة بقيمة 31,5 مليار يورو. وقد تم تعليق المفاوضات التي ستستأنف هذا الأسبوع.
والجمعة، أقر رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس بإن بلاده لن تتمكن من الإستمرار من دون مساعدة إلا quot;حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبرquot;. وقال quot;بعد هذا التاريخ، الصناديق ستفرغquot;.