انكمش نشاط الأعمال في قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بصورة هي الأكثر حدّة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام في نيسان/ أبريل الماضي، وفقاً لما أظهره مسح أجري عن كثب، وارتفع معدل البطالة في منطقة العملة خلال شهر آذار/ مارس بشكل قياسي، حيث فقد 169 ألف شخص وظائفهم، وسط إشارات دالة على أن اقتصاد المنطقة من المحتمل أن يواصل تراجعه وانكماشه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

أشرف أبوجلالة من القاهرة : على العكس من ذلك، تطور النشاط الصناعي في الولايات المتحدة وآسيا خلال شهر نيسان/ أبريل، في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة المالية وبرامج التقشف سلباً على منطقة اليورو.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI لمنطقة اليورو إلى 45.9 في نيسان/ أبريل، بعدما كان 47.7 في آذار/ مارس. وهي النسبة الأضعف من القراءة الأولية، وأقل مستوى للمؤشر منذ حزيران/ يونيو عام 2009. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا ألا يتغير المؤشر عن القراءة الأولية، التي قدرت نسبتها بـ 46.0.

ولفتت في هذا الصدد صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; الأميركية إلى أن الارتفاع فوق مستوى 50 نقطة يعتبر توسعاً في النشاط، بينما الانخفاض دون 50 يعتبر انكماشاً.

وأضافت أن الانكماش كان حاداً على وجه الخصوص في دول ترتكز حكوماتها على برامج التقشف، التي تهدف إلى تدعيم مصداقيتها المهتزة بين مستثمري السندات. وقد انخفض مؤشر ايطاليا إلى 43.8، وهو أكبر معدل انخفاض في ستة أشهر، وانخفض مؤشر إسبانيا إلى 43.5، وهو أكبر معدل انخفاض منذ 34 شهراً. كما انخفض مؤشر اليونان إلى 40.7، بينما كانت أيرلندا والنمسا الدولتين الوحيدتين في منطقة اليورو اللتين سجلتا توسعاً معتدلاً في نشاط الصناعات التحويلية.

ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى Markit، قوله: quot;ترنح قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بشكل أعمق ضمن موجة ركود جديدة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، في الوقت الذي أشار فيه مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى أن الناتج قد انخفض بمعدل ربع سنوي حاد، مثيرًا للقلق، قدر بأكثر من 2 %quot;.

في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي في الولايات المتحدة إلى 54.8 في نيسان/ أبريل، بعدما كان 53.4، ليبلغ أعلى مستوى له منذ حزيران/ يونيو الماضي. في غضون ذلك، ارتفع المؤشر الخاص بالصين إلى 53.3 بعدما كان 53.1 في آذار/ مارس.

هذا وقد انخفض اليورو، وسجلت عائدات السندات الألمانية، التي تقدر مدتها بعامين، انخفاضاً قياسياً بعدما تم الكشف عن نسب المؤشرات الخاصة بدول منطقة اليورو، بينما ارتفعت عائدات السندات الحكومية التي تبلغ مدتها 10 أعوام لإسبانيا وإيطاليا.

وأظهرت الإحصاءات انتشار تراجع نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في كل أنحاء منطقة العملة، لكنها كانت أكثر حدة في اليونان. وقالت وكالة quot;يوروستاتquot;، وهي وكالة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي، إن معدل البطالة قد ارتفع إلى 10.9 % بعدما كان 10.8 % في شباط/ فبراير. وهو ما توافق مع التوقعات، وتساوى مع المعدل الذي شهده شهر نيسان/ أبريل عام 1997، وهو المعدل الأعلى منذ أن بدأت عمليات التسجيل والإحصاء في عام 1995.

ومضت الصحيفة تقول إن استمرار ارتفاع معدلات البطالة من المحتمل أن يقلّص إنفاق المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، ويحدّ من قدرة اقتصاد منطقة اليورو على النمو بسرعة. وبدا من غير المحتمل أن يحدث تحول في سوق العمل على المدى القريب.

وقال هووارد آرشر، كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو والمملكة المتحدة لدى IHS Global Insight: quot;من الواضح أن مصنعي منطقة اليورو يجدون الحياة صعبة للغاية في ظل وجود تلك الظروف المثيرة للتحديquot;. هذا وقد انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI لألمانيا إلى 46.2 في نيسان/أبريل، بعدما كان 48.4 في آذار/ مارس، بينما انخفض مؤشر فرنسا إلى 46.9 بعدما كان 46.7. وتبين أيضاً أن نشاط الصناعات التحويلية قد انكمش بصورة أكثر حدة في اليونان.

وذكر ريكاردو سانتوس من بنك بي إن بي باريبا: quot;يتماشى المستوى الحالي لمؤشر مديري المشتريات الصناعي مع مزيد من الانخفاضات المتوقعة مستقبلاً في النشاطquot;.