الأردن يعتزم مراجعة سياسات وعمليات الخصخصة

عمّان: علمت quot;إيلافquot; أن الأردن يدرس عبر مختلف منظماته الرسمية وغير الرسمية خطوات ضرورية تساعد على تأسيس ميثاق يعزز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ويضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.

كما بدأت الحكومة بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والنزاهة والحياد من الأردنيين والدوليين لمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة منذ عام 1989 للوقوف على آثارها واطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية بهدف تكريس مفاهيم المكاشفة وتقييم الأداء أعمالاً لمبادئ النزاهة والشفافية.

ورغم أن هيئة مكافحة الفساد احالت خلال العشرين شهرا الماضية اكثر من 80 قضية للقضاء متصلة بتجاوزات مالية وادارية وقانونية تقدر بمئات الملايين من الدنانير وما زال العديد من القضايا كذلك منظورة بين يدي المحققين لذات الغاية، يرى رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردني سميح بينو أن الواسطة والمحسوبية هي الفساد الاكبر في الاردن مشيرا إلى أن الى ان التعيينات وعدم شفافيتها وارتهانها لظروف غير منطقية هي السلاح الذي يواجه الهيئة من قبل المحتجين على ادائها ومحاولة اضعافه.

وتم الكشف عن حفظ 700 قضية لان الشكاوى المتصلة بها تفتقر للأدلة وبعضها كان كيديا او بسبب شمول بعضها الاخر بالعفو العام.

ويسعى الأردن جاداً لوضع الإطار القانوني المؤسسي لهيكل النزاهة الوطني الذي يكرس ثقافة نبذ الفساد ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة وفي ندوة أجهزتها على محاربة الفاسدين واسترداد الأموال التي نهبوها، وخاصة تلك التي عبرت الحدود الدولية إلى خارج البلاد.

وطالما ما أعلن رسميا عن ضرورة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها لمعالجة مواطن الخلل في عملية التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات الفساد وتحويلها إلى القضاء.

ويقول بينو quot;لقد واجهنا في حربنا على الفساد والفاسدين قوى شد عكسي شرسة بدءاً من التشكيك في جدوى ايجاد هيئة لمكافحة الفساد .. ومروراً بجدوى ما تقوم به هذه الهيئة .. وانتهاءً بتوظيف بعض الإعلام غير المسؤول كأداة لخلق أجواء مشحونة لا تعترف بما يُنجز ويتحقق على أرض الواقع .. بل تتطرف بطرح شعارات المقصود منها إثارة البلبلة وإعاقة عجلة الإصلاح التي يعلم الفاسدون بأن تواصل دورانها سينال من مصالحهم ويحد من امتيازاتهم ويقيّد سلطاتهم .. علاوةً على أنه سيضعف سياسة دولة المؤسسات والقانون التي ينتهجها الأردن منذ سنوات بعيدةquot;.