كشف المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة لـ الملكية الأردنية (الناقل الجوي الوطني) أن الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية أدت إلى تراجع حركة السفر من وإلى الأردن والمنطقة بشكل لافت.

جانب من الاجتماع السنوي للهيئة العامة للملكية الأردنية

عصام المجالي من عمّان: أكد المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة لـ الملكية الأردنية أن رحلة المتاعب بدأت تتزايد بالنسبة إلى شركته مع إنطلاقة الإضطرابات في مطلع عام 2011، حين بدأت حركة السفر بالإنحسار والتراجع على غالبية مقاطع الشبكة، سيما تلك الوجهات العاملة في مناطق التوتر، مثل ليبيا ومصر وسوريا واليمن والبحرين وغيرها، نتيجة حالة عدم الإستقرار.

وبيّن اللوزي أن التراجع في حركة السياحة خلال العام الماضي كان واضحاً بشكل أكبر من أسواق السياحة التقليدية، المتمثلة في قارة أوروبا ومناطق الشرق الأقصى، حيث شهدت خطوط الملكية الأردنية عزوفاً كبيراً من المجموعات السياحية الأوروبية، وخسرت الشركة نحو 125 ألف مسافر أوروبي.

ورأى أن السبب الآخر المباشر الذي حرم الشركة من تحقيق الأرباح خلال عام 2011 تمثل في أسعار النفط التي زادت بمعدل 44% مقارنة بعام 2010.

وقال إن الملكية الأردنية التي اعتادت خلال السنوات الماضية تحقيق نسب نمو في أعداد المسافرين والإيرادات تتراوح ما بين 15% ـ 20% تمكنت خلال عام 2011 من زيادة عدد المسافرين بلغت 6.2%، والتي حققتها بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها على هذا الصعيد، ونجم منها زيادة في الإيرادات بنسبة 7.5%، وفي عدد الرحلات وساعات الطيران بنسبة 3%، لكن ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة كبيرة بلغت نحو 19.4 %، حال دون التوصل إلى تحقيق أرباح صافية مع نهاية العام 2011.

وأكد أن الملكية الأردنية، وبالرغم من كل التحديات الخارجة عن سيطرتها خلال عام 2011، إلا أنها استطاعت أن تحقق نتائج تشغيلية إيجابية، ما يشير إلى أنه لا يوجد في الشركة ما يعوق من قدرتها على العمل والإنجاز، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 736 مليون دينار مقابل 685 مليون دينار في عام 2010، كما ارتفع عدد المسافرين إلى ثلاثة ملايين و155 ألف مسافر مقابل حوالى ثلاثة ملايين مسافر في عام 2010.

وأشار اللوزي في اجتماع الهيئة العامة اليوم إلى أن الشركة وفي إطار مساعيها إلى تجاوز هذه المرحلة الإنتقالية وتجنب تكرار الخروج بنتائج غير مرضية في عام 2012، قررت تعليق التشغيل إلى عدد محدود من الوجهات على شبكة الخطوط، وذلك في ضوء مراجعة أداء تلك الوجهات التي كانت الأكثر تأثراً بانخفاض حركة السفر في هذه المرحلة.

كما قررت الشركة تخفيض عدد الرحلات المبرمجة في عام 2012 إلى وجهات أخرى، منها روما وفيينا وزيورخ وجنيف وأمستردام وكولومبو والخرطوم، وفي الوقت نفسه فإن الشركة تواصل تطبيق سياسة إلغاء الرحلات بحسب حجم الحجوزات، حيث تم إلغاء نحو 1400 رحلة في العام الماضي، وأكثر من 500 رحلة في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2012، كما تنفذ الشركة سياسة لضبط كل أوجه الإنفاق الرأسمالي ووقف عملية التعيين في الشركة، مع التركيز على رفع إنتاجية العاملين ومواصلة كل جهد ممكن لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف.

وأكد اللوزي أن الأزمة المالية، التي تمر بها الملكية الأردنية حالياً، ستكون أزمة مرحلية عابرة، فالشركة ما زالت وستظل بخير، وستبقى خدماتها على أرفع المستويات، لكنها بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات في مخططاتها التشغيلية، وبما لا يؤثر على خدمات المسافرين ووضع العاملين.

يذكر أن الحكومة الأردنية تملك ما نسبته 26% من أسهم الشركة، و10% للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، و3% للقوات المسلحة الأردنية، و19% لمجموعة Mint Group، فيما تتوزّع بقية الأسهم على جهات وأشخاص أردنيين وغير أردنيين.

وتبلغ نسبة الأسهم، التي يملكها أردنيون في الوقت الحاضر، حوالى 70%، علماً أنه لا يجوز قانوناً أن تقلّ نسبة مساهمة الأردنيين في الملكية الأردنية عن 51%، وذلك حتى تتمكن الشركة من الإستمرار في استعمال حقوق النقل الجوي الموقعة بين الحكومة الأردنية ومختلف دول العالم.