عمان: كشفت بيانات وزارة المالية الأردنية والبنك المركزي الأردني اليوم أن صافي حجم المديونية العامة المترتبة على الحكومة الأردنية ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 1.4 مليار دولار ليبلغ حوالي 20 مليار دولار مقارنة مع 18.9 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2011. وذكرت هذه البيانات الرسمية أن الرصيد القائم غير المسدد لحجم المديونية العامة خلال فترة المقارنة قد ارتفع بنسبة 7.1 بالمائة أما صافي الدين العام الداخلي فقد بلغ نحو 13.7 مليار دولار منها حوالي 1.5 مليار دولار فروق أسعار وقود لتوليد الكهرباء بسبب انقطاع الغاز المصري.
أما قيمة الدين العام الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي فقد بلغت 6.5 مليار دولار مقارنة مع 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011. وعزت البيانات أسباب ارتفاع الدين الخارجي لديون مستحقة لصندوق النقد الدولي وألمانيا الاتحادية. وبحسب البيانات فقد تراجع العجز المالي للموازنة العامة للدولة خلال فترة المقارنة إلى 245 مليون دولار مقابل 338.7 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011.ووفق البيانات الرسمية فقد بلغ حجم الإيرادات العامة للخزينة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.3 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2011 في حين بلغت قيمة المقبوضات من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال الفترة ذاتها نحو 20.3 مليون دولار مقارنة مع 25 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.وأشارت البيانات إلى ارتفاع طفيف في الإنفاق الحكومي نسبته 1 بالمائة وبلغ 1.7 مليار دولار.