أعلنت اليوم كلاتونز Cluttons، المتخصصة في قطاع الإستشارات العقارية أن سوق العقارات في الشارقة ينمو نمواً إيجابي.


الشارقة: أعلنت اليوم كلاتونز Cluttons، المتخصصة في قطاع الإستشارات العقارية والتي تحظى بتواجد قوي في الشرق الأوسط منذ العام 1976، تقريرها السوقي للربع الرابع لسوق العقارات في الشارقة في عام 2012 ويشهد الاقتصاد في الشارقة نموا مطردا جنبا إلى جنب مع المبادرات الحكومية لتحسين ظروف الأعمال وجذب الاستثمار والت تنويع الاقتصاد المحلي، وأثبتت هذا نجاحا حيث أنها تفخر حاليا بتحقيق أعلى معدلات التنوع في المنطقة، وسجلت معدل نمو بلغت نسبته 6% بين عامي 2008 و 2010.

وفي السوق السكنية، وعلى أمل انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن ملاك العقارات بدأوا يتحركون مرة أخرى لزيادة الإيجارات وإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، وهو ما يشير إلى الثقة في السوق بيد أن تسليم مخزون جديد من الوحدات السكنية في أنحاء الإمارة تراجعت وتيرته خلال الستة أشهر الماضية، وهو ما أدى إلى توازن مستدام بين العرض والطلب.

وتراجعت إيجارات العقارات ذات الجودة الأقل، وهو ما يرجع جزئيا إلى قوانين الإسكان الجديدة التي تهدف إلى تقليل الزحام في مناطق محددة، لكن عقارات سكنية أخرى، سواء فيلات أو وحدات سكنية، في مناطق مناسبة للعائلات مثل الفلاج والرميا وشرقان، حافظت على مستويات إيجاراتها لهذا العام، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الفيلات خلال الستة أشهر المقبلة نظرا للمخزون الجديد المحدود المتجه إلى السوق.

وظل الطلب على المساحات المكتبية في عام 2012 الأقوى من جانب الشركات الصغيرة والناشئة حديثا، ومعظمها يبحث عن مكاتب لمساحات تصل تقريرا إلى 2000 قدم مربع، والاتجاه السائد للشركات هو الانتقال خارج العقارات السكنية واستكشاف مجموعة متزايدة من الخيارات توفرها الأبراج الإداراية المخصصة لهذا الغرض. وفيما يتعلق بالمساحات المكتبية عالية الجودة، فإن منطقة المجاز تأتي على صدارة القائمة ب نظرا لما تضمه من مكاتب عالية الجودة تحقق إيجارات تصل تتراوح ما بين 50 غلى 90 درهم إمرايات (13.6-24.5 دولار) لكل قدم مربع.

وتحقق قطاعات التجارة والتصنيع والإيجارات اللوجيستية أفضل أداء في الإمارة التي ساهمت في تعزيز سوق العقارات الصناعية هذا العام، ويحظى القطاع الصناعي بطلب متزايد على العقارات عالية الجودة والأكثر حداثة والمخصصة لأغراض محددة من جانب كل من الشركات التي دخلت السوق حديثا وتلك التي تتطلع الى الانتقال لمقرات جديدة. وتتراوح قيم الإيجارات بين 16 إلى 25 درهم إماراتي (4-7 دولار) لكل قدم مربع سنويا بحسب الموقع والمرافق ويتركز معظم الطلب على الوحدات المبنية بحسب مواصفات المستأجرين في المناقط الحرة وبشكل عام، والمناطق التي تحظى بأكبر نسبة من الإقبال هي الأقرب من بنك دبي التجاري في الشارقة.

وظلت أسعار إيجارات المخازن مستقرة إلى حد كبير عند مستوى أقل من 25 درهم إماراتي (7 دولار) لكل قدم مربع سنويا منذ عام 2010، ومن غير المرجح أن تشهد تغيرا خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وتتوقع كلاتونز Cluttons أن تظل قيم الإيجارات وأسعار المبيعات في سوق العقارات في الشارقة مستقرة إلى حد ما خلال الشهور القادمة حيث أن لا يوجد تغيير يذكر في أي من مستويات العرض أو الطلب، والاستثناء الوحيد هو سوق العقارات السكنية الذي ربما يشهد بعض التغيير تماشيا مع مستويات النمو السكاني خلال عام 2013، لكن من غير المرجح أن يكون تغييرا كبيرا.