بدأ إقليم كردستان العراق ببيع نفطه في السوق الدولية بموجب اتفاقيات تصدير مستقلة عن تلك التي تعقدها حكومة المالكي المركزية، في خطوة يرى المراقبون أنها ستصعد من توتر العلاقات بين اربيل وبغداد.

بغداد: بدأ إقليم كردستان العراق فعلياً في تصدير النفط بناء على صفقات عقدها مع اثنتين من كبريات الشركات التجارية السويسرية في العالم.

والشركتان هما: quot;ترافيجورا التي اشترت أول شحنة من النفط الكردي الخفيف وتم شحن النفط براً من حقل كردي إلى تركيا حيث تم تحميله في بداية هذا الشهر أما الثانية فهي شركة فيتول.

وانتقدت حكومة نوري المالكي الحالية في بغداد الصفقة، وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات صحافية إن: quot;العراق يؤكد حقه في ملاحقة المشاركين في تهريب ممتلكات الشعب قانونيًاquot; في اشارة الى النفط الكردستاني.

وبدأت الأزمة بين اقليم كردستان العراق وحكومة بغداد بعد توقيع أربيل لعقود تنقيب عن النفط بقرار مستقل مع شركات أميركية وأوروبية منها اكسون وشيفرون الأميركيتان وتوتال الفرنسية، وهو ما أثار حفيظة المالكي الذي قرر وضع الشركات الثلاث على القائمة السوداء التي يحظر التعامل معها عراقياً.

وترى بغداد أنها وحدها صاحبة الحق في تسويق عمليات تنقيب وبيع النفط والغاز في العراق، وتعتبر أي اتفاق يبرمه اقليم كردستان دون مشاركة حكومة المالكي اتفاقاً غير قانوني ينطوي تحت بند quot;تهريب الموارد.

لكن نظراً لكبر حجم الشركتين السويسريتين اللتين تعتمد عليهما حكمة بغداد بشدة في استيراد منتجات النفط المكررة كالديزل والبنزين فإن ردها الفعلي قد يأتي هذه المرة متحفظاً.

واشترت ترافيجورا أول شحنة من النفط الكردي الخفيف الذي يعرف في الصناعة بالمكثفات للتسليم في أكتوبر تشرين الأول من خلال الوسيط باور ترانس، وتم شحن النفط براً من حقل كردي إلى تركيا، حيث تم تحميله في مطلع الشهر.

وتبعتها فيتول سريعاً حيث أصبحت ثاني شركة كبيرة تشتري النفط الكردي الذي يسوقه كردستان بمنأى عن بغداد، واشترت فيتول شحنة مكثفات تبلغ 12 ألف طن للتحميل في نهاية الشهر، ويبلغ سعر الطن نحو 890 دولاراً لذلك فكل شحنة تساوي أكثر من عشرة ملايين دولار.

وقال مارك وير المتحدث باسم شركة فيتول quot;تم شراء الشحنة الصغيرة في عطاء عام بنظام تسليم ظهر السفينة في مرفأ طوروس في تركيا، ولا تعليق إضافيquot;، وبالإضافة إلى إمداد بغداد بالمنتجات النفطية توجد اتفاقات لفيتول لشراء الخام العراقي عام 2012 بمعدل إجمالي يبلغ 22 ألف برميل يومياً تقريباً.

وكان سفير العراق لدى الولايات المتحدة قال إنه ينبغي للحكومة الاميركية الضغط على اكسون موبيل بشأن أنشطتها في إقليم كردستان العراقي من شأنها أن تفاقم النزاعات بين بغداد والإقليم.

وأغضبت اكسون بغداد قبل نحو عام بتوقيعها اتفاق تنقيب مع حكومة اقليم كردستان الشمالي. وسارع الاقليم لتوقيع اتفاقات مماثلة مع شركات نفط عالمية أخرى لكن حكومة بغداد تعتبر كل تلك الاتفاقات باطلة.

وقال السفير جابر حبيب للصحافيين بشأن اكسون عقب ندوة بشأن قطاع الطاقة العراقي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية نريد من الحكومة الأميركية أن تمارس بعض الضغوط على هذه الشركة.

وأضاف السفير أنه التقى في الآونة الأخيرة مع مسؤول في قطاع الطاقة الأميركي أبلغه أنه لا يمكن للحكومة أن تضغط كثيراً على اكسون لأن الشركة تتخذ قرارات تفيد مساهميها.

وقال حبيب إنه أبلغ المسؤول الأميركي بأن القضية يمكن أن تسبب مشكلات سياسية واجتماعية ومن ثم ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها مسألة خاصة بالمساهمين. ولم ترد اكسون على الفور على طلب للتعليق.