واشنطن: إعتبر صندوق النقد الدولي الاثنين ان الافاق الاقتصادية لافغانستان، احدى اكثر الدول فقرا في العالم، quot;ايجابية عموماquot; ولفت الى التزام السلطات تسوية وضع quot;كابول بنكquot; الذي يشهد فضيحة فساد مدوية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشر في اعقاب مهمة له في البلاد ان quot;الافاق الاقتصادية ايجابية بشكل عام. واتى النمو والتضخم أفضل من المتوقع بفضل نتائج جيدةquot;.
وكان الصندوق منح في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 افغانستان قرضا بقيمة 133,6 مليون دولار لمساعدتها على اجتياز مرحلة انسحاب الجنود الاجانب وتجري بعثاته مهمات تقييم دورية في البلاد قبل تسديد شرائح جديدة من المساعدات.
وتابع الصندوق quot;احرز بعض التقدم في اجراء الاصلاحات البنيوية المخصصة لتعزيز القطاع المالي وتعبئة الموارد الوطنية وتحسين الحوكمةquot;. لكنه لفت كذلك الى بعض التاخير.
واكد الصندوق ان السلطات كررت تاكيد التزامها الانتهاء quot;سريعاquot; من تفكيك quot;بنك كابولquot; الخاص سابقا الذي كشفت فيه اختلاسات هائلة في 2011 ما ادى بالصندوق الى تعليق مساعدته للبلاد.
وفي نيسان/ابريل 2011 تم تقسيم البنك الذي بات خاضعا لسلطة البنك المركزي الى مؤسستين احداهما تولت نشاطاته السليمة وحملت اسم quot;نيو كابول بنكquot; وبقيت النشاطات المشبوهة للهيئة الاخرى.
وتابع بيان الصندوق ان quot;بعثة (الصندوق) شددت على اهمية الية استعادة الاصول وتفكيك (البنك) من اجل (...) اعادة ثقة المستثمرينquot;.
وطالت فضيحة quot;كابول بنكquot; مقربين من السلطة في افغانستان وادت الى فرار حاكم البنك المركزي الى الولايات المتحدة.