عمان: أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية الأردنية ورود استفسارات منصندوق النقد الدولي حول مسائل تتعلق بالمبالغ المنفقة على دعم المحروقات والضريبة العامة على المبيعات، ومساعدات وإنفاق المملكة على اللاجئين السوريين التي جرى تزويد الصندوق بها.وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة (الغد) الأردنية طالبة عدم ذكر اسمها فإن أسئلة صندوق النقد الدولي تسبق المراجعة النهائية لأداء الاقتصاد الوطني التي يعتزم''الصندوق القيام بها خلال الفترة المقبلة.وقالت المصادر إن 'صندوق النقد الدولي وجه أسئلة لوزارة المالية نتيجة اختلاف بين الأرقام التي زود بها الصندوق وبين الأرقام التي صدرت عن الوزارة في نشرتها للثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي'.

وبحسب المصادر فإن الاختلاف تجلى في بند دعم المحروقات والمواد التموينية ، بالإضافة لاختلاف في أرقام جانب الإيرادات المحلية تقع في بند 'الضريبة العامة على المبيعات'.وأضافت المصادر أن 'النقد الدولي استفسر كذلك حول سبب عدم ظهور مبلغ 100 مليون دينار وردت للمملكة من الولايات المتحدة ، إلا أنها لم تظهر في نشرة وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي'.كما كشفت المصادر أن صندوق النقد الدولي رفض طلب الحكومة عدم نشر نص الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصندوق، ووافق على تأجيل نشرها لحين عودة الهدوء للشارع مما يضع النشر في غضون فترة قريبة جدا.وأوضحت المصادر أن 'الحكومة حاولت ثني النقد الدولي على نشر الاتفاقية، إلا أنه رفض الطلب وجدد تأكيده بأنها جزء لا يتجزأ من الاتفاقية، بالإضافة لتداعياته على سير المراجعة التي يعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة'