القاهرة: سجلت البورصة المصرية ثالث أكبر خسائر يومية في تاريخها لدى إغلاق تعاملات اليوم متأثرة بحالة الاضطرابات التي تشهدها البلاد وسط تزايد المخاوف من تداعيات دعوات القوى السياسية المؤيدة والمعارضة للإعلان الدستوري لمليونيات منفصلة بعد غد الثلاثاء مما يعكس حالة الإنقسام الحاد في الشارع المصري وما لذلك من تأثير سلبي على الإقتصاد.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو29.4 مليار جنيه ليصل إلى 343.8 مليار جنيه مقابل373.2 مليار جنيه عند إغلاقه يوم الخميس الماضي.. وهي ثالث أكبر خسارة في تاريخها بعد جلسة 27 يناير 2011 عقب إندلاع ثورة 25 يناير والتي فقدت فيها 40 مليار جنيه وجلسة 23 مارس 2011 عقب العودة من فترة تعليق للبورصة استمرت 55 يوما وسجلت البورصة وقتها خسائر قدرت بنحو29.5 مليار جنيه.
وهوت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ليسجل المؤشر الرئيسي /إيجي إكس 30/ النسبة القصوى للهبوط المسموح لها خلال جلسة اليوم والبالغة 10 بالمائة بمتوسط إغلاق9.59 بالمائة مسجلا 4917.73 نقطة وهو أدنى مستوى له في 4 أشهر.
وهبط مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.14 بالمائة مسجلا 441.76 نقطة .. كما هبط مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 8.7 بالمائة ليغلق عند مستوى 736.49 نقطة وسط احجام تداولات بلغت 380 مليون جنيه.
وعلقت إدارة البورصة المصرية التعاملات بالسوق لمدة نصف ساعة بعد مرور أقل من دقيقة واحدة على بدء جلسة التداول على خلفية تسجيل المؤشرات نسبة هبوط 5 بالمائة.. فيما أوقفت التداول على أكثر من 150 ورقة مالية بسبب تجاوز نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة والبالغة 10 بالمائة.
وقال رئيس البورصة المصرية في تصريحات له اليوم إنه لن يتم استخدام المزيد من الإجراءات الاستثنائية بالسوق مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها منذ مارس من العام الماضي لا تزال سارية وتعد كافية.