مصر تقيد المبالغ التي يحملها المسافرون بـ 10 آلاف دولار

وانخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة اشهر فقط. وأكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أمس أن قرار الحكومة يسري على الدولار الامريكي او ما يعادله بعملات أجنبية اخرى. كما يحظر القرار إرسال النقد الأجنبي عن طريق البريد. وقال علي إن أي مبالغ تزيد على عشرة الاف دولار ينبغي تحويلها بوسائل الكترونية. وفي السابق كان ينبغي على المسافرين مجرد إبلاغ السلطات إذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار. ويقول مصرفيون ان المودعين يسحبون مبالغ اكبر من حساباتهم منذ اصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا الشهر الماضي يمنحه سلطات واسعة وما اعقب ذلك من اضطرابات سياسية في البلاد.

وأدت الأزمة لتعقيد اجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليار دولار. وكان من المنتظر أن يقر الصندوق القرض في 19 من الشهر الجاري ولكن الحكومة المصرية طلبت التأجيل بعد أن أوقفت تنفيذ اجراءات تقشفية تعد ضرورية لإقرار القرض.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة بجمارك مطار القاهرة أمس ldquo;علمنا بالقرار الجديد من وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت ولكننا لانطبق أية تعليمات إلا بوصولها مكتوبة أو هاتفيا من مسئولي الجمارك ووزارة المالية وهذا لم يحدث لذلك استمر العمل بالقرار رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص في مادته 116 علي أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أميريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبيrdquo;.

ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري. ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.وأضافت المصادر ldquo;تم اليوم السماح لراكب مصري بالسفر بـ 50 ألف دولار إلي الصين بعد أن قدم إقرارا جمركيا قبل سفره بوجود الأموال معه طبقا للقرار السابق ولن يتم تنفيذ القرار الجديد إلا بعد وصول التعليمات لناrdquo;.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر أول أمس. وقالت إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.وأدت انتفاضة شعبية في مصر منذ عامين إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى نسبة في خانة العشرات من الناتج المحلي الإجمالي وتدهور وضع ميزان المدفوعات. ودفع انقسام حاد بشأن الدستور الجديد هذا الشهر الحكومة لإرجاء إجراءات تقشف ضرورية وتأجيل اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليار دولار.وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي طويل الأمد إلى B- من B لكنها أبقت تصنيف الائتمان السيادي قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B، مع نظرة مستقبلية سلبية مما ينبئ بأن من المرجح أن تكون الخطوة التالية خفضا جديدا للتصنيف.

وقالت وكالة التصنيفات ldquo;من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الوضع السياسي المحلي إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية مثل احتياطيات النقد الأجنبي أو العجز الحكومي.rdquo; وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الدين الداخلي بلغ 69,7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر 2012 بينما بلغ الدين الخارجي 13,1٪ من الناتج.

وتوصلت مصر إلى إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي للحصول على حزمة دعم مالي لكنها أرجأت في وقت لاحق إجراءات تقشف ضرورية لضمان موافقة الصندوق. وطلبت الحكومة من الصندوق إرجاء اجتماع للموافقة على القرض حتى يناير. وتتضمن الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل الصندوق زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها الخمور والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات.وسحب الرئيس محمد مرسي قرارا بتلك الزيادات بعد ساعات من إعلانه عقب انتقادات من معارضيه ومن وسائل الإعلام.