حالة من الجدال أثيرت في مصر خلال الآونة الأخيرة على خلفية كشف دراسة حكومية عن أن قطاع السياحة يتكبد خسائر تقدر بنحو 267 مليون دولار أسبوعياً منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن، وأنه لا توجد حجوزات لأعياد الكريسماس. وهو ما حظي بتداعيات خاصة في أوساط العاملين بهذا القطاع بالغ الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري.

القاهرة: أكد نقيب السياحيين في مصر باسم حلقة في تصريحات أدلى بها لـ quot;إيلافquot; أن قطاع السياحة يمر بأسوأ مراحله في الوقت الراهن، وأن الظروف لم تساعد العاملين في القطاع على الانتظام في الحصول على رواتب تعينهم في حياتهم منذ اندلاع الثورة.
وهو ما أرجعه إلى عاملين رئيسين، هما عدم الاستقرار السياسي والتناحر في ما بين الأحزاب للاستحواذ على السلطة، وعاملين ثانويين، هما عدم التشجيع من جانب مؤسسة الرئاسة وغياب الدعم من جانب الحكومة.

وأضاف حلقة أنهم ناقشوا مع مسؤولي اللجنة التأسيسية وضع السياحة في الدستور المقترح، فردوا عليهم بالقول إنها مجرد صناعة مثل أي صناعة أخرى تم إدراجها في الدستور.

وتساءل quot;إذا كان الوضع كذلك، فلم تتم محاسبة رجال الأعمال والشركات العاملة في هذا المجال ضريبياً بهذا الشكل، وهل يتم التعامل معها على أنها مؤسسات خدمية أم مؤسسات صناعية ؟quot;.

ثم شدد على إمكانية عدم لجوء الحكومة إلى الاستعانة بقرض البنك الدولي، الذي يقدر بـ 4 مليارات دولار، لأن مصر قادرة بالفعل على تجميع هذا المبلغ من خلال السياحة في غضون 4 أشهر فقط.

وأوضح حلقة كذلك أن المستفيد الأكبر مما يحدث في مصر الآن على صعيد التراجع الحاصل في القطاع السياحي هما تركيا وإسرائيل، باعتبارهما الوجهتين الأقل في التكلفة بالنسبة إلى السياح في البلدان الأوروبية، فضلاً عن الدعاية السلبية التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الراهن لخطف السياح، وحثهم على عدم القدوم إلى مصر.

وأشارت دكتور عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن المشكلة في قطاع السياحة في مصر ليست ذات طبيعة اقتصادية، وإنما ذات طبيعة سياسية في الدرجة الأولى، منتقدةً في هذا السياق ما يحدث الآن من أزمات ومشكلات على الساحة السياسية، وأنه يكفي أن البلدان الأوروبية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مصر، إلى حين هدوء الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 من يناير.