توقع الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي تحقيق نمو إقتصادي مستقر في قطر خلال العام 2012.

الدوحة: علق جورج نصرة، الرئيس التنفيذي لـ IBQ، مخاطباً اليوم حضور مؤتمر MEED لمشاريع قطر 2012: quot;نتوقع للاقتصاد القطري تحقيق نمو مستقر مع تأثير محدود لأزمة منطقة اليورو المالية. وستحافظ قطر على مكانتها المتميزة كوجهة مهمة لاستقطاب الأعمال والاستثمارات معتمدة في ذلك على الأسس الاقتصادية الصلبة للدولة. ويتمتع IBQ بمكانة قوية تتيح له دعم الشركات العالمية التي تزاول نشاطها في قطر.quot;

وفي جلسة تناولت تأثير الأزمة المالية لمنطقة اليورو على تمويل المشاريع في قطر، ألقى نصرة نظرة عن كثب على مؤشرات النمو في السوق المحلية مشيراً إلى توفر فائض في ميزانيات الدولة خلال السنوات الخمس القادمة بقيمة 75 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في قطر إلى 2.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2015 بمعدل نمو سنوي قدره 9%.

وأشار نصرة إلى أن أزمة منطقة اليورو أدت إلى نقص الطلب على المنتجات الهيدروكربونية في عام 2011؛ غير أن فائض الميزانية القوي ونقطة التعادل في الميزانية عند 35 دولار سيجعل من تأثير ذلك على قطر محدوداً للغاية؛ وهي لن تؤثر على المشاريع القطرية المزمع تنفيذها، والتي تسير وفق المخططات التنفيذية الموضوعة لها.

وتتضمن قائمة المشاريع المعتزم تنفيذها في قطر مطار الدوحة الدولي الجديد، ومطار الدوحة الجديد، وتوسيع المدينة التعليمية، ومشروع مشيرب داون تاون في الدوحة، والملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وquot;المدينة الفضائيةquot; التي تنفذها quot;مؤسسة قطرquot;، ومشاريع الغاز في راس لفان وغيرها الكثير. كما يعتبر quot;مترو الدوحةquot; كذلك من المشاريع المهمة في قطر، وأضاف نصرة أن ضخامة وتعقيد هذه المشاريع استوجبت من الحكومة القطرية وضع إطار عمل للإشراف على تنفيذها وتنسيق عمليات اكتمالها. وتضمن هذا الإطار تأسيس عدد من الهيئات الجديدة مثل الهيئة العليا لكأس العالم 2022 ومكتب التخطيط المركزي.

وبالحديث عن القطاع المصرفي القطري، أكد نصرة على أنه قطاع مربح ويتمتع برأسمال جيد، ولاسيما بعد أن تفوّقت قطر على بقية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الأصول المصرفية؛ حيث حققت هذه الأصول في قطر نمواً بنسبة 23% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007-2011، وجاء ذلك نتيجة للنمو الكبير في الإقراض الذي ارتفع بنسبة 24% بين عامي 2007-2011. كما استطاع القطاع المصرفي المحلي رفع عمليات الائتمان بنسبة 43% خلال الأعوام الـ 7 الماضية ليصل إلى 163 مليار دولار في عام 2011. علاوة على ذلك، تتمتع البنوك القطرية برؤوس أموال قوية مع معدل كفاية رأس مال بنسبة 22.30%، وهو ما يتجاوز المستوى الأدنى لرأس المال التنظيمي بنسبة 10%.

وحول قدرة IBQ على دعم الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في البلاد، قال نصرة أن البنك يتمتع بمكانة ممتازة تؤهله الاضطلاع بهذه المهمة على أكمل وجه؛ إذ يعد البنك واحداً من المؤسسات المالية الرائدة في قطر مع وصول قيمة أصوله الإجمالية إلى 27,2 مليار ريال قطري، وصافي أرباحه إلى 573 مليون ريال قطري، فضلاً عن تسجيله عائداً على حقوق الملكية بنسبة 18.3%. كما أحرز IBQ منذ عام 2004 نمواً مذهلاً على صعيد إجمالي الأصول بلغ 45% سنوياً، ونمواً في القروض والسلف بلغ 50% سنوياً.

ومع مثل هذا الأداء الاستثنائي المذهل، فاز IBQ بالعديد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي إذ نال جائزة quot;أفضل خدمة للعملاء في الشرق الأوسطquot; من مجلة quot;بانكر الشرق الأوسطquot; (Banker Middle East) للأعوام 2008، و2009 و2010 و 2011 على التوالي. كما نال مؤخراً جائزة quot;أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطرquot; لعام 2011 من قبل quot;جوائز الإنجاز لمجلة أرابيان بيزنسquot;.

وكان IBQ قد أعلن مؤخراً عن نتائجه المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 مسجلاً نمو قياسي 25% عن العام السابق ومحققاً 573 مليون ريال قطري أرباحاً صافية عن عام 2011.