القاهرة: وافقت الحكومة المصرية في إجتماعها اليوم على البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي الذي سيتم بناء عليه التشاور مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض لمصر.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا في تصريح لها إنه سيتم إبلاغ صندوق النقد بموافقة مجلس الوزراء المصري وستتم دعوة بعثة من الصندوق للحضور للقاهرة لبدء الجولة الثانية من المشاورات للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون دولار.

ولفتت إلى أن بعثة من البنك الدولي ستصل إلى مصر للتشاور حول حصول مصر على قرض بقيمة مليار دولار لدعم الموازنة ، موضحةً أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي قائم على أساس إجراءات اتخذت بعضها الحكومة, وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة بترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد المصرية.