توصلت الحكومة النمساوية إلى إتفاق حول خطة تقشفية صارمة للحد من العجز في الميزانية.

فيينا: أعرب كل من المستشار النمساوي فرنر فايمن ونائبه ووزير الخارجية ميخائيل شبندل ايغير عن ارتياحهما تجاه التوافق الذي توصلا اليه حول الخطة التقشفية التي من المنتظر أن تحد من العجز في الميزانية والمديونية.

وتنص هذه الخطة على توفير مبلغ 26.5 مليار يورو حتى عام 2016 منها 7.54 مليار ناتجة من فرض ضرائب جديدة والبقية من اجراءات توفيرية على نطاق الحكومة المركزية ومحافظات النمسا التسع.

وستطبق الضرائب على الارباح الناجمة عن بيع العقارات وعلى الرواتب والاجور المرتفعة جدا وعلى الارباح الناتجة عن الصفقات المالية شريطة أن يتم تنظيمها والموافقة عليها من قبل الاتحاد الاوروبي.

وأثارت هذه الخطة التوافقية التي توصل اليها الحزبان الائتلافيان في الحكم (الحزب الاشتراكي وحزب الشعب المحافظ) موجة من الاعتراضات والانتقادات في صفوف احزاب المعارضة الثلاثة (حزب الاحرار اليميني المتطرف وحزب الخضر وحزب التحالف من اجل مستقبل النمسا) ولم تعتبره اصلاحا حقيقيا.