دبي: كان القطاع العقاري العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي، وقد حقق البعض الملايين جراء الطفرة العقارية في السنوات الماضية، ولكن الأزمة المالية العالمية الماضية أضرت به كثيراً، وتسببت بخسائر مالية هائلة لآخرين.

ولكن القطاع يشهد اليوم عودة بعض المستثمرين إليه، مستغلين حالة الاستقرار السياحي في المنطقة مقارنة بسائر دول الشرق الأوسط التي تشهد اضطرابات واسعة.

ولكن رغم عوامل التفاؤل هذه، غير أن المحللين يستبعدون عودة المستثمرين بكثافة، كما كانت الحال عليه قبل الأزمة المالية.

وقد صعدت المبيعات خلال الربع الأخير من 2011 بواقع 64 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، وفقاً لمجموعةCBRE العقارية الاستشارية التي تراقب القطاع، ولكن الوسطاء في القطاع يقولون إن المشترين الجدد يختلفون عن المضاربين السابقين، وهم يبحثون عن عقارات فخمة لأغراض السكن.

وتقع تلك العقارات بمعظمها ضمن مشاريع تتضمن كافة المرافق، مثل المطاعم والفنادق والمتاجر الكبيرة، مثل منطقة quot;وسط دبيquot; المحيطة ببرج خليفة، أعلى أبراج العالم.

ويقول الوسطاء إن أسعار العقارات في تلك المناطق سترتفع بشكل طفيف، ولكنها ستظل مستقرة نسبيا، أما خارج تلك المناطق فالأسعار تظل متهاودة بسبب الوفرة في الوحدات السكنية المعروضة.

ويشرح ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث في CBRE السبب بالقول: quot;لدينا 18 ألف وحدة سكنية جديدة ستطرح في السوق عام 2012، ومعظمها من الشقق أو الفلل الصغيرة، وهذا سيساعد على استقرار أسعار الفلل، بينما سيتواصل تراجع أسعار الشقق ذات الطابع الاقتصادي.quot;

وكانت قيم الإيجارات قد تراجعت في دبي ما بين 40 و60 في المائة في ذروة الأزمة المالية العالمية وتعثر بعض الشركات الكبرى في الإمارة وعجزها عن سداد ديونها.

ومع عودة النمو الاقتصادي إلى الإمارة تبدو حكومتها مصممة على أن ينصب تركيزها على قطاعات الاقتصاد الأساسية، مثل التجارة والسياحة والسفر، عوض القطاع العقاري.

ويقول شادي شاهر، كبير المحللين الاقتصاديين لدى بنك ستاندرد تشارترد: quot;نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بواقع 2.4 في المائة خلال 2012، ونرى عودة للانتعاش في قطاع السياحة، ونسب إشغال الفنادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغت 87 في المائة، ونتوقع أن تصل النسب الإجمالية للربع الرابع من 2011 إلى 85 في المائة، كما شهد مطار دبي مرور 50 مليون مسافر.quot;

وتزيد كل هذه العوامل من ثقة المستهلك في اقتصاد دبي وقدرته على الانتعاش مجدداً، الأمر الذي سينعكس على القطاع العقاري الذي سيشهد بعض التحسن، وإن كان الخبراء يرجحون أنه لن يعود إلى ما كان عليه في سنواته الذهبية.