أطلق الأردن اليوم المسح الأسري للهجرة الدولية، والذي يعتبر من المسوح التي توليها الحكومة الأردنية اهتمامًا خاصًا، نظراً إلى كونه الأول من نوعه الذي ينفذ في المنطقة.

العاصمة الأردنية عمّان

عصام المجالي من عمّان: تم تصميم هذا المسح لتوفير بيانات تفصيلية ودقيقة حول ظاهرة الهجرة الدولية من حيث حجمها وخصائصها واتجاهاتها، ويوفر المسح معلومات أساسية لمساعدة متخذي القرارات وراسمي السياسات المتعلقة بالهجرة ومتابعتها وتقويمها.

وعقد في العاصمة الأردنية اليوم الاجتماع التحفيزي للمانحين (لمسح الهجرة الدولية) والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيوفر بيانات تفصيلية عن ظاهرة الهجرة الدولية باتباع أفضل الأساليب العلمية.

وبرزت فكرة تنفيذ هذا المسح في الأردن بناءً على طلب دائرة الإحصاءات العامة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والمفوضية السامية لللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، والتي أبدت دعماً وتأييداً لهذا المشروع.

قال فتحي النسور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة إن ما تشهده المنطقة من تدفقات مستمرة للمهاجرين، نتيجة للظروف السائدة في الإقليم، أدت إلى مزيد من الضغط على الموارد المحدودة للأردن.

وأوضح أن موضوع دراسة هذه الظاهرة أصبح ضمن أولويات الحكومة الأردنية، وذلك لتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل الأردنية، ودراسة التأثيرات المحتملة لظاهرة الهجرة على كل الجوانب الحياتية في الأردن، حيث تعتبر المملكة مسرحاً للهجرات الوافدة والمغادرة، وخاصة ما يتعلق بهجرة الشباب الأردنيين المؤهلين علمياً وعملياً.

وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة ستكون على كامل الإستعداد للبدء بتنفيذ هذا المسح، الذي ستكون نتائجه ذات فائدة للأردن والشركاء في الاتحاد الأوروبي. وتتلخص أهداف المسح الرئيسة في دراسة الوضع الحالي للهجرة الدولية في الأردن، ودراسة أسباب ومحددات وانعكاسات الهجرة الدولية، وتعزيز التعاون والحوار بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي والدول الأخرى، سواءً كانت مُستقبلة أو مرسلة للهجرة.

ويتوقع أن ينفذ هذا المسح ميدانياً في الربع الأخير من عام 2012. أما الفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المسح في كل مراحله فتتطلب 24 شهراً من بداية العمل.

من جانب آخر، كشفت معلومات صادرة من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أن دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية quot;أيكوquot; قدمت دعمًا للأردن تحت بند المساعدات الإنسانية للعراقيين والسوريين يقدر بحوالى 107 مليون يورو.

وبينت المعلومات، أن حجم المساعدات المرصودة للمنطقة، بما في ذلك الأردن، تحت بند المساعدات للعراقيين منذ 2007 وصل إلى 104 مليون يورو، وقد استكملت بمساعدات ثنائية قدمت من الاتحاد الأوروبي، من خلال التعاون الإنمائي، للمساعدة في تخفيف الضغط الناجم من تدفق العراقيين على البنى التحتية والخدمات الوطنية في المملكة.

وتقدم الإيكو المساعدات للعراقيين في الأردن، من خلال المفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية، من أجل توفير الإغاثة والحماية للمستضعفين.

وكانت quot;إيكوquot; قدمت تمويلاً طارئًا في الشهر الحالي لتوفير مساعدة إنسانية في سوريا والدول المجاورة، بلغ 3 مليون يورو، وشمل مساعدات للجرحى، أو لآخرين أجبروا على الفرار من سوريا، جراء العنف الدائر هناك، فيما أعلنت quot;إيكوquot; أنها ستستمر في رصد الحالة الإنسانية وتقديم المساعدة بناء على الاحتياجات.