توقع وزير المالية الأردني أن يستمر تواضع الإقتصاد الوطني خلال العام القادم 2012، بفعل تباطؤ الإقتصاد العالمي والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.

عمّان: تعتزم الحكومة الأردنية إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتدني والمتوسط ووقف التجاوزات التي تعتري النظام الحالي والحيلولة دون ازدواجية تقديم العون، كما يزعم وزير المالية أمية طوقان.

وبصورة متصلة، كشف وزير المالية الأردني أميه طوقان اليوم ان الحكومة ستقوم بتبني حزمة من الإجراءات والتدابير التي لا تمس ذوي الدخل المحدود، خاصة وان آلية الدعم المتبعة حالياً تحدث تشوهاً واضحاً في الأسعار ولا تتسم بالعدالة وتشجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يذهب إلى المستوردات وليس للصادرات.

وأشار إلى اقتصار توجيه دعم الكهرباء والمياه إلى الشرائح المستحقة من المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط وعلى أن تصل أسعارها إلى مستوى الكلفة للشرائح الأخرى بشكل تدريجي خلال المدى المتوسط 2012 ndash; 2014.

كما سيتم تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع الكمالية والتي لا تمس ذوي الدخل المحدود وإلغاء بعض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على بعض السلع والخدمات والتي أثبتت عدم جدواها، وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.

وأكد وزير المالية الأردني اليوم إن الأحداث السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة أضافت انعكاسات سلبية على وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة عموماً ونشاط السياحة وتحويلات العاملين والتدفقات الاستثمارية على وجه الخصوص.

وأضاف طوقان أن الحراك الشعبي الذي نشهده في العديد من مناطق العالم بما فيه منطقتنا العربية ما هو إلا تعبير عن عدم الرضى والشعور بان مخرجات النظام الاقتصادي بحاجة إلى إصلاح وان النظام المالي والمصرفي بحاجة إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والحاكمية الجيدة.

وقال أن ما ضاعف من حجم التحديات منذ بداية هذا العام معاودة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخصوصاً الطاقة والمواد الغذائية وتقلب إمدادات الغاز الطبيعي من مصر والبطء غير المتوقع في تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو.

وتوقع وزير المالية أن يستمر أداء الاقتصاد الوطني متواضعاً في ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمي والأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول المنطقة.

كما توقع أن يبقى معدل النمو لعام 2011 عند مستوى منخفض 2,3% والذي لا يكاد يتجاوز معدل النمو السكاني ولا يكاد يغطي الطلب الاضافي على سوق العمل. ولولا السياسات النقدية التيسيرية التي اتبعها البنك المركزي والسياسات المالية المحفزة التي اتبعتها الحكومة منذ نهاية عام 2008 لكان النمو الاقتصادي أقل من هذه المعدلات.ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم لعام 2011 كاملاً حوالي 5,5%.

وما زال معدل البطالة يراوح مكانه المرتفع، حيث بلغ 13,1% خلال الثلاث أرباع الأولى من عام 2011، ومن المتوقع أن يستمر معدل البطالة حول هذا المستوى لبقية العام.

وشهدت الصادرات الوطنية نمواً نسبته 15,6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع 17,4% في نفس الفترة من العام الماضي. أما المستوردات فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 18,8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع ما نسبته 9,4% في نفس الفترة من عام 2010. وقد نجم عن هذه التطورات ارتفاعٌ ملموسٌ في عجز الميزان التجاري الذي وصل في نهاية أيلول(سبتمبر) عام 2011 إلى (5,3) مليار دينار جاء في معظمه بسبب زيادة فاتورة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته.

وضمن ميزان الخدمات انخفضت مقبوضات حوالات العاملين بحوالي 4,5% والدخل السياحي بحوالي 17,7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011.

ولم تسهم التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المملكة كما حدث في السنوات السابقة في تغطية فجوة عجز الحساب الجاري، إذ انخفضت بحوالي 14,4% خلال النصف الأول من عام 2011 لتبلغ (561) مليون دينار الأمر الذي انعكس لأول مرة ومنذ عشر سنوات في انخفاض رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ليصل إلى (11,3) مليار دولار في نهاية أيلول 2011. ورغم ذلك لا تزال هذه الاحتياطيات مريحة وتغطي مستوردات (7) أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.