تواجه البنوك العاملة في الأردن خلال العام الحالي نسبة عالية من الديون المتعثرة تصل إلى 10%.

عمّان: تواجه البنوك العاملة في الاردن خلال العام الحالي 2012 تحديات كبيرة فرضتها الظروف الاقتصادية وكشفتها مؤشرات الاداء، سواء من ناحية نسبة الديون المتعثرة ونسبة التسهيلات الى الودائع ام تراجع الطلب على الاقتراض لدى القطاع الخاص وكذلك تباطؤ نمو الودائع بشكل عام.

ويطالب خبراء مصرفيون هذه المصارف ان تدرس بعناية التهديدات في عام 2012 وان تتبنى استراتيجيات تمكنها من تحويل التهديدات الى فرص بأتباع اجراءات مدروسة في ظل التجارب التي مرت بها في الاعوام الثلاثة الماضية التي تبعت الازمة المالية والاقتصادية العالمية.

ويرى رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الأردن مروان عوض وفيما يتعلق بالبنوك التي لم تتمكن من رفع رأسمالها التزاماً بتعليمات البنك المركزي، أن تتوافق مع هذا الشرط لتعزيز قاعدة رأس المال لديها اسوة البنوك التي تجاوزت هذا الحد وبدأت تصل الى مستوى 1580 مليون دينار كما حصل مع اكثر من بنك في عام 2011.

وقال أنه بإمكان البنوك أن تعيد استراتيجيات التسديد خصوصا للديون المتعثرة والتوصل الى تسويات مع المهنيين للتخفيف من معدل هذه الديون على المستوى الفردي والجمعي، حيث وصلت الى نسبة خطيرة اقترب فيها المعدل للبنوك العامة الى 10%.

وتوقع ومع اطلاق صندوق اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف المحافظات خارج العاصمة بمزايا تمويلية وبضمانات رسمية، إن يزداد الطلب على الاقراض وتزداد معه فرص العمل وبالتالي احداث نمو اقتصادي.

ويؤكد عوض أن هذه الحالة تحتاج من البنوك إلى جهود كبيرة في الوصول الى اوسع شريحة من المقترضين، سواء لمشروعات جديدة، ام لمشروعات قائمة، طالما ان مشكلة الضمانات وحفظ حقوق البنوك متوفرة من خلال مؤسسات رسمية.

وأوضح أن هذا يلقي بأعباء كبيرة على الدوائر المعنية بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الفروع المنتشرة في المحافظات والالوية. وأعتبر أن هذه فرصة مميزة لا سيما وان مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الامريكية لوبك ستكرر هذه التجربة بعد ان تحقق اهدافها التنموية في احداث فرص العمل وزيادة الدخل.

كما أكد أنه لدى البنوك فرصة ايضاً في الضغط باتجاه الاسراع في انشاء شركة الاستعلام الائتماني التي ستمكن البنوك من العمل في بيئة تمويل امنه قليلة المخاطر ويجعل الاموال التي يتم منحها على شكل قروض اكثر كفائة في التشغيل وتحقيق النمو المنشود.

من جانبه يؤكد الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن، أن امام البنوك الاردنية فرصة للتوسع اقليميا، موضحا أن هناك نجاحات تحققت في السابق لكن هناك الكثير الذي يمكن البناء عليه في هذه التجارب السابقة في التفرع باتجاه الدول العربية.

وقال quot;يمكن للبنوك الاردنية ان تنشط في مجال التفرع الاقليمي، فالسوق العراقية باتت من النضج حاليا بعد السير في مشروعات اعدة الاعمار، لدرجة ان تستوعب بنوك عربية تعمل على تمويل مشروعات تنموية وصناعية وزراعية وايضا تمويل التجارة الخارجية بعد ان فتحت الحكومة قنوات تصديرية عديد، وتجربة كابتيتال بنك عبر المصرف الاهلي العراقي خير دليل على نجاح تجربة التفرع. ولا زالت السوق العراقية تزخر بالفرص الاستثمارية.

كما أن السوق الليبية ايضا واعدة وتبشر بالخير، فمع بدء مشروعات الاعمار والنشاط الذي تبذله الحكومة الاردنية في أخذ حصة منها تسهم في تمهيد الطريق امام نشاط مصرفي اردني لا سيما وان البنوك الليبية الحالية بحاجة الى خبرات مصرفية، ومع الثقة التي بناها المصرفيون الأردنيون هناك فان الباب تكاد تكون مشروعة امام البنوك الأردنية للتفرع من جهة، او تقديم خدمات مصرفية من خلال بنوك وسيطه من جهة اخرى.

وقال أن الظروف التي تمر فيها المنطقة صعبة لكنها تنبىء عن فجر جديد ليس للحياة السياسية فقط بل للنشاطات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة المواطنيين وتوفير الفرص الاقتصادية.

وأشار إلى أن البنوك المحلية وصلت الى حد الاشباع ومعها البنوك الاجنبية العاملة في المملكة، لا سيما مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي شهدناه بوضوح عامي 2010 و 2011، والتفرع الخارجي واحدة من النوافذ التي تعمل على توسيع القاعدة التشغيلية للبنوك وتضمن لها زيادة الارباح.