كشف مسؤول أردني عن برنامج متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتزم الحكومة إطلاقه قبل نهاية العام الحالي، بحيث يعمل البرنامج على توفير شروط ميسرة للتمويل بطلب ضمانات محددة جداً.

برنامج أردني متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينطلق قبل نهاية العام

عصام المجالي من عمّان: قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة لـ quot;إيلافquot; إن البرنامج يهدف إلى توفير منح لغاية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، وتسهيل الحصول على التمويل الميسر من البنوك لإنشاء وتوسعة المشاريع، وخاصة في المحافظات، إلى جانب الجهود الحالية في دعم تطوير وإعداد برامج لقطاعات منافسة كتكنولوجيا المعلومات، من خلال إنشاء صناديق رأس المال المغامر وبرنامج دعم الحاضنات.

وأوضح أن قيمة المنح الخارجية الموجهة لدعم البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها من قبل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والميكروية بلغت حوالى 140 مليون دولار، وتشكل هذه المشاريع النواة لنشاطات القطاع الخاص. وتقدم هذه المنح الجهات المانحة الرئيسة خاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي.

كما تم الاعلان اليوم عن تقديم الاتحاد الأوروبي دعم مالي للشركات الفائزة خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات وبرنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو. وتتطلع الحكومة إلى استكمال التفاوض مع الاتحاد الأوروبي هذا العام حول المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات، وبقيمة 15 مليون يورو، بالتركيز على المحافظات، وبما يلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع من الدعم المطلوب.

وقال الخرابشة إن ما يميز هذه البرامج هو توفيرها لمنح مباشرة غير مستردة لجمعيات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والميكروية في قطاعي الخدمات والصناعات الغذائية-الزراعية، بهدف المساعدة في بناء قدرات المؤسسات الإنتاجية وتحديثها وزيادة تنافسيتها وتنويع الأسواق التصديرية، التي أصبحت من العوامل المهمة للاستمرار والنمو.

وأضاف إن الحكومة تولي اهمية خاصة لتطوير مؤسسات القطاع الخاص وتطوير بيئة ملائمة للأعمال وتعزيز الشراكة، فقد شهد الأردن في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك بفضل الجهود والمساعي المتواصلة لتمكين هذا القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما تحرص الحكومة على أن يكون للقطاع الخاص الدور المحوري في النشاط الاقتصادي، وعلى أن يقتصر دور القطاع العام في توفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية الملائمة والداعمة للقطاع الخاص في إدارته للنشاطات الاقتصادية.