واشنطن: حث صندوق النقد الدولي اليوم المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية، محذرا من انه اذا لم تصل هذه الاموال قريبا فان السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة ازمة مالية متفاقمة.

وقال الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل مرحلة صعبة مع تفاقم ازمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الاسرائيلية على التجارة.

وقدّر تقرير للصندوق اعد لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الاسبوع حسب ما افاد راديو سوا، ان تبلغ الفجوة التمويلية في ميزانية السلطة الفلسطينية نحو 500 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع ان يصل الى 1.1 مليار دولار.

وتأتي معظم المساعدات للفلسطينيين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة الفلسطينية بدفع مرتبات الموظفين العموميين والانفاق على الخدمات الاجتماعية.

لكن الولايات المتحدة التي تحاول ان تستأنف محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية، قطعت التمويل العام الماضي عندما تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الامم المتحدة.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون ان اكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الأميركية جمدت.

ولم تعوض تلك المساعدات من مانحين اخرين بل ان المنح والمساعدات من الجهات الاخرى تباطأت او توقفت على ما يبدو.