قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس: حذر تقرير للبنك الدولي الخميس من أن الصعوبات المالية المزمنة، التي تعانيها السلطة الفلسطينية، بسبب القيود الإسرائيلية وتخفيض المساعدات الدولية، quot;تعرّض للخطرquot; المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأوصى البنك الدولي في التقرير، الذي أعدّ قبل الاجتماع الذي ستعقده الجهات المانحة في بروكسل في 21 آذار/مارس، أوصى إسرائيل باتخاذ quot;خطوات ملموسةquot;، خاصة في ما يتعلق بتطبيق اتفاق حول quot;مشاركة المعلومات الضريبيةquot; مع الفلسطينيين وquot;قيام الجهات المانحة بزيادة دعمها للسلطة الفلسطينية للسماح بمواصلة توفير الخدمات الأساسيةquot;.

وأشار التقرير إلى أن الميزانية الفلسطينية لـ2012 التي لم تنشر بعد quot;يتوقع أنها ستعاني عجزًا بنحو 1.1 مليار دولارquot;، موضحًا أن quot;السلطة الفلسطينية قادرة حاليًا على الحصول على نحو 610 مليون دولار من الدعم الخارجي، ما سيترك عجزًا بنحو 540 مليون دولارquot;.

وأضاف إن quot;عائدات الرسوم الجمركية، التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية، هي المصدر الرئيس للدخلquot;. وقد مثلت في 2011 سبعين بالمئة من العائدات، وموّلت أكثر من أربعين بالمئة من الإنفاق.

نتيجة لذلك، دعا البنك الدولي إسرائيل إلى تطبيق اتفاق بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية quot;يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهرّب من الضرائبquot; في نسب من المستحيل حتى الآن تقويمها، لكن quot;يمكن أن تكون قادرة على المساهمة في تقليل النقص المتوقع في المساعدات الخارجية بأكثر من 15%quot;.

وقدر التقرير بأن النمو في 2011 يفترض أن يبلغ 9.5 بالمئة، موضحًا أن ذلك يعود إلى حد كبير إلى انتعاش الاقتصاد في قطاع غزة، الذي يفترض أن يسجل نموًا نسبته 25 بالمئة، مقابل نحو 5.8 بالمئة في الضفة الغربية.

وتابع إن النمو سيبقى مع ذلك quot;يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدات، ما لم يكن هناك متسع للنمو في القطاع الخاصquot;، ما يعني قبل كل شيء رفع القيود الإسرائيلية، خاصة على دخول صادرات غزة quot;إلى أسواقها المعتادة في إسرائيل وفي الضفة الغربيةquot;.