قرّر البنك المركزي الايراني تخفيف القيود على التعامل بالقطع الأجنبي والسماح لمكاتب صرف العملات المحلية ببيع الدولار مقابل الريال الايراني بسعر السوق غير الرسمية بدلا من سعر الصرف الرسمي المثبت بصورة مفتعلة. وجاء القرار تحت ضغط العقوبات الاقتصادية الغربية وازدهار السوق السوداء بالدولار وإقبال الايرانيين إقبالا واسعا على شرائه. وكان قلة من الصّرافين الايرانيين مستعدين لبيع الدولار بسعر الصرف الرسمي البالغ 12260 ريالا للدولار لأن مثل هذه التجارة ليست مربحة بالنسبة لهم.

إعداد الإله مجيد: تسبب اختفاء الدولار من سوق العملات بتنامي السوق السوداء حيث يكون المشترون الذين يحتاجون الى دولارات مستعدين لدفع كميات متزايدة من الريالات الايرانية مقابل الحصول على الدولار وبذلك رفع سعر الصرف غير الرسمي الى نحو 19 الف ريال للدولار. وقال محللون اقتصاديون إن تخفيف القيود على أسعار الصرف الذي أُعلن يوم الأحد يبدو تسليما بالواقع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن جواد صالحي اصفهاني استاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا الاميركية quot;ان منع سوق يحتاجها الناس حاجة ماسة أمر في غاية الصعوبةquot; مشيرا الى quot;ان الايرانيين كانوا يفعلون ذلك خارج السوق الرسمية وبالتالي فإن السماح به كان اجراء منطقياquot;. ويلاقي الدولار والمعادن الثمينة مثل الذهب اقبالا شديدا في ايران لأنها اثبتت انها ضمانة قوية في مواجهة ضعف العملة الايرانية بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي يُقدر بأكثر من 20 في المئة سنويا.

كما أن الطلب كبير على الدولار في ايران لأن الايرانيين يحتاجونه للسفر ولدفع مصروفات أخرى مثل أجور الدراسة في الخارج. وبسبب هذا الإقبال على الدولار اشتد الضغط على العملة المحلية التي فقدت نحو نصف قيمتها خلال العام الماضي.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اقتصاديين أن سياسة تخفيف القيود على اسعار صرف العملات التي لا تتطلب الآن من الصرافين سوى الابلاغ عن سعر بيع الدولار ، ستزود البنك المركزي بمعلومات صحيحة عن حجم الطلب الداخلي على الدولار وتمكنه من حساب الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق بدقة أكبر.وكان الغرض من سعر الصرف الرسمي منع هروب الأموال من البلاد ، من بين أسباب اخرى.

ولكن تخفيف القيود يهدد الحكومة بمخاطر أخرى لأنه يزيد احتمالات هروب هذه الأموال مع اشتداد العزلة الاقتصادية بتأثير العقوبات التي فرضتها القوى الغربية ردا على برنامج ايران النووي.واستهدفت العقوبات القطاعين المصرفي والنفطي وجعلت من الصعب على الشركات الايرانية استيراد البضائع التي تحتاجها السوق الايرانية والتعامل التجاري مع الخارج.ومن المتوقع تشديد العقوبات في الأشهر المقبلة حين يدخل الحظر الاوروبي على استيراد النفط الايراني حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو وتبدأ الولايات المتحدة تطبيق قانون جديد يجيز معاقبة أي شركة أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الايراني بغلق السوق الاميركية امام هذه الشركة. كما يبدو ان سياسة تخفيف القيود على اسعار الصرف هي احد الردود المعلنة للبنك المركزي الايراني على طرده من شبكة الاتصالات العالمية بين المصارف ابتداء من يوم السبت الماضي في اطار تشديد العقوبات.

واسفر طرد البنك المركزي الايراني من quot;جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوكquot; ، عن قطع حلقة وصل مهمة بين الاسواق المالية الدولية ونحو 30 مؤسسة مالية ايرانية بينها البنك المركزي. وشجب القادة الايرانيون العقوبات متعهدين ايجاد طرق للالتفاف على آثارها. وتفاوض الايرانيون لعقد صفقات مقايضة مع روسيا والهند لتفادي إنفاق الدولارات وغيرها من العملات الأجنبية على سبيل المثال. وذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين ان باكستان قررت تصدير مليون طن من القمح الى ايران في صفقة مقايضة ربما مقابل شحنات من خامات الحديد الايراني.