واشنطن:أكد عدد من المحللين الاقتصاديين على أهمية تطوير القطاع الصناعي في الدول العربية بشكل عام، باعتباره وسيلة أساسية يمكن من خلالها دعم النمو الدوري للاقتصاد، وعليه حل عدد من المشاكل الاقتصادية، وعلى رأسها مشكلة البطالة.وقال المحلل الاقتصادي، حسام عايش، في تصريح لموقع ldquo;سي إن إنrdquo; بالعربية ldquo;لابد من التركيز وزيادة الدعم المقدم للقطاع الصناعي، الذي يعتبر أحد أهم الوسائل التي توفر فرص عمل متعددة للعاطلين العملrdquo;وأضاف عايش ldquo;أن الدول العربية تملك مقدرات مالية ضخمة، وخصوصاً الدول النفطية، والتي يمكن توجيهها لدعم القطاع الصناعي، والنهوض به في فترة زمنية قياسية، الأمر الذي سيصاحبه حلول لعدد من المشاكل الاقتصادية مثل البطالة والفقرrdquo;. وأكد عايش ldquo;إمكانية تكامل الصناعات العربية، من خلال مؤتمرات اقتصادية على مستوى عال يمكن من خلالها تنسيق الأدوار لكل دولة بحسب مواردها وقدراتها التمويلية، بشكل يمكننا من منافسة الصناعات الأوروبية والآسيوية، التي لا تمتلك الموارد والتمويل الجيد الذي يمكننا تقديمه نحن للنهوض بالقطاع الصناعي.rdquo;

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، هاني الخليلي، أهمية القطاع الصناعي والدور الكبير الذي يمكن من خلاله دعم معدلات النمو، سواء في الناتج المحلي الإجمالي أو في مجال الحد من معوقات النمو، مثل مشاكل البطالة والفقر. وأشار الخليلي إلى ldquo;أهمية تكاتف الجهود، سواء داخل الدولة من خلال الدعم الحكومي الرسمي للقطاع الصناعي من خلال القوانين والتشريعات التي تسهل على القطاع الخاص عمليات الاستثمار وإنشاء المشاريع الصناعيةrdquo;.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الخليلي أهمية وجود تنسيق بين الدول العربية للوصول إلى نمو اقتصادي حقيقي وقوي مدعوم من القطاعات الاقتصادية الفاعلة، وعلى رأسها القطاع الصناعيrdquo;.وتشير أرقام منظمة العمل العربية إلى أن أعداد العاطلين عن العمل في الوطن العربي خلال 2011 اقتربت من 15 مليون شخص، ومن المتوقع أن تؤدي الظروف السياسية التي يشهدها الوطن العربي حالياً، إلي زيادة عدد العاطلين بأكثر من 5 ملايين شخص آخرين، ليتجاوز حجم البطالة حاجز العشرين مليون عاطل لأول مرة في العام الجاري.