باريس: دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الثلاثاء الإتحاد الأوروبي إلى مضاعفة الجهود quot;اكثر من اي وقتquot; لتحقيق اهدافه المتمثلة في مساعدة الدول الفقيرة في هذه الفترة من الازمة الاقتصادية والمالية.
واعربت المنظمة في quot;بحثquot; حول سياسات التعاون والتنمية الاوروبية نشر الثلاثاء، عن قلقها وقالت ان quot;دولا اعضاء عدة تعتزم تقليص موازناتها بسبب الازمة الماليةquot;.
وقال التقرير ان quot;المجلس الاوروبي يجب ان يحدد الان اكثر من اي وقت الطريق الذي يتعين سلوكه بما يسمح للاتحاد الاوروبي في مجمله بتحقيق هدف تخصيص 0,7 في المئةquot; من الثروة الوطنية المتراكمة لدى الدول السبع والعشرين المخصصة للمساعدة العامة للتنمية في 2015.
واضاف ان الاتحاد الاوروبي quot;لم يبلغ الهدفquot; الانتقالي البالغ 0,56 في المئة في العام 2010، السنة التي تحدد فيها سقف المساعدة ب0,44 في المئة، وquot;تدل التوقعات على ان هناك خشية من ان لا يحقق الاتحاد الاوروبي ايضا هدفquot; ال0,7 في المئة.
وخصصت الدول ال27 ما قيمته 69,7 مليار دولار للمساعدة العامة للتنمية في 2010 و73,6 مليارا في 2011، لكن عليها quot;ان تبذل المزيدquot; لبلوغ الهدف الاوروبي للعام 2015، كما يشدد الخبراء الذين يلفتون الى ان المفوضية الاوروبية نفسها ترى في ذلك quot;تحديا حقيقياquot;.
وفي الاطار المالي المحدد للاعوام 2014 الى 2020، تقترح المفوضية الاوروبية زيادة حصة الموازنة الاجمالية للاتحاد الاوروبي المخصصة للعمل الخارجي من 5,7 في المئة الى 6,8 في المئة، باستثناء الصندوق الاوروبي للتنمية، كما قال الخبراء.
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشيد بالجهود التي تم التوافق بشانها منذ quot;بحثهاquot; الاخير قبل خمسة اعوام، لكنها تدعو الى مواصلة هذه الجهود لتحديد اختصاصات كل من الدول quot;بكل وضوحquot; وquot;تخفيف العبء الاداريquot; وتقييم افضل للنتائج او تحسين quot;التعاون مع الدول النامية للخروج من نزاعquot;.
وقال براين اتوود رئيس لجنة المساعدة للتنمية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم ابرز دول مانحة في العالم، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة انه quot;ينبغي على كل عضو في الاتحاد الاوروبي ان يتخلى عن مساحة ما اذا اراد ان يحقق الاتحاد قدرته الكاملةquot;.
التعليقات