الرياض: أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا اليوم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة التي عقدت في الرياض اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة و وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي الدكتور روبرت هايدين ديفيس أهمية العمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري القائم حاليا والذي يبلغ نحو 20 مليار ليبلغ في غضون السنوات الخمس القادمة 30 مليار ريال من خلال تنوع التبادل التجاري حسب إمكانيات البلدين الصديقين الاقتصادية.

ووقع الوزيران في ختام أعمال اللجنة السعودية الجنوب افريقية المشتركة محضر اجتماعات اللجنة في دورتها السابعة التي تضمنت العديد من التوصيات والنتائج التي توصلت إليها فرق العمل الثلاث المكلفة بمناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

وأوصت اللجنة المشتركة في ختام أعمالها بضرورة تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا ليتناسب مع إمكانات البلدين الاقتصادية والتأكيد على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة، ودعوة الشركات التي تعمل في مجال المعادن للاستثمار في الفرص المتاحة في المملكة في مجال التعدين.

كما أكدت اللجنة على أهمية التصنيع الزراعي والبتروكيميائي وتصنيع السيارات وأن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتقديم رؤية مستقبلية حول ذلك إضافة إلى العمل من أجل تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول للبلدين وتبادل المعلومات.

وأبدى الجانب السعودي استعداده لإبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتوقيع مع الجانب الجنوب إفريقي على برنامج تعاون فني في مجال المواصفات والمقاييس, فيما دعت اللجنة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية التعاون في عدد من المجالات من بينها الجمعيات التعاونية الزراعية،وتسجيل الخيل العربية،واللقاحات.

وبحثت اللجنة المشتركة على مدى يومين عددا من المجالات التعليمية والإعلامية والثقافية والعسكرية والأمنية فيما تم الاتفاق بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين على تأسيس الشركة السعودية الجنوب افريقية التي ستعنى في التعاون والشراكة في المجالات الزراعية والبتركيماويات والتعدين.

وعبر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته الختامية للجنة المشتركة التي عقدت بقصر المؤتمرات بالرياض عن سعادته بتوقيعه مع نظيره الوزير الجنوب أفريقيا مذكرات التعاون التي تضم مجموعة من الأطر الرامية إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات ستسهم بإذن الله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في البلدين وزيادة حجم التعاون الصناعي وتنمية الخبرات في قطاعات التعدين والدفاع والصحة وغيرها من القطاعات المختلفة،متمنيا أن تسهم هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة التي عقدت على مدى يومين في تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب الدكتور الربيعة عن ثقته بمتانة الاقتصاد الجنوب أفريقي وكذلك الحال للاقتصاد السعودي وما يتمتعان به من إمكانات اقتصادية كبيرة ،مشيرا إلى إنه على الرغم من بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من 20 مليار ريال إلا أن المطلع على حقيقة اقتصادي البلدين الصديقين يدرك أنه رقم صغير مقارنة بالإمكانات المتاحة لمضاعفته في الفترة القادمة ولذلك سيتم العمل على زيادة هذا التبادل التجاري في الفترة القادمة.

ورشح وزير التجارة والصناعة قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والتعاون في المجالات الدفاعية وحركة التصدير والاستيراد في البلدين لتكون من بين القطاعات المرشحة لزيادة التعاون فيها في السنوات القادمة بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري القائم والاستفادة مما يوفره اقتصادي البلدين الصديقين من إمكانيات كبيرة للمستثمرين.

ودعا الدكتور الربيعة إلى ضرورة قيام البلدين بمعالجة الخلل في الميزان التجاري الذي يميل للمملكة بشكل كبير حيث تصدر المملكة منتجات نفطية وبتروكيماوية وصناعية أخرى بقيمة تتجاوز 18.5 بينما تستورد منتجات من جنوب أفريقيا بقيمة 1.5 مليار ريال مطالبا الجانبين بالعمل من اجل توسيع التبادل التجاري القائم والدخول في شركات صناعية واستثمارية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري.

وعبر وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي الدكتور روبرت ديفيس من جانبه , في كلمة مماثلة عن سعادته بما تم التوصل إليه في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة بالرياض وانه يؤمن مع بلاده بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المملكة وكذلك جنوب افريقيا والتي يمكن للبلدين الدخول في مشاريع مشتركة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري القائم المتنوع والمتعدد والذي لايعتمد على استيراد النفط السعودي فقط.

ورأى أن المجالات الصناعية والزراعية والتعدينية وتبادل الخبرات من بين المجالات المرشحة لزيادة التعاون فيها في الفترة القادمة مع الأخذ في الاعتبار العمل في كل ما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 30 مليار ريال من 20 مليار ريال حاليا خلال السنوات الخمس القادمة.

وحول رغبة بلاده استيراد كميات أكبر من النفط السعودي في الفترة القادمة ومدى تأثير ذلك على التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة أوضح وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي أن المملكة تمثل الشريك التجاري الأول لبلاده في المنطقة وأن بلاده تسعى لتأمين احتياجاتها النفطية من عدة دول خليجية أخرى مع التركيز على النفط السعودي بشكل أكبر.

وقال: quot;إنه ينبغي ألا تقوم التجارة بين المملكة وجنوب أفريقيا على المجال النفطي ومشتقاته فحسب بل يجب النظر والعمل بشكل أكبر للاستفادة من قوة اقتصادي البلدين للتعاون في مجالات اقتصادية أخرى وهو الدور الذي يمكن أن يقوم به قطاعي الأعمال في البلدين من خلال مجلس الأعمال المشترك للبحث عن فرص استثمارية حقيقية والدخول في مشاريع مشتركة تعود بنفعها لاقتصادي البلدين الصديقين.

حضر مراسم توقيع المحضر النهائي للجنة السعودية المشتركة بالرياض وفدي البلدين، وتم في نهاية الحفل تبادل محضر اللجنة وتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.