تل أبيب: قررت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف البنوك في إسرائيل من درجة مستقرة إلى سلبية. وأوضحت موديز أنها تتوقع حدوث تباطؤ في وتيرة نمو المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، مشيرة بشكل خاص إلى 'التحديات الأمنية' وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية امس الأربعاء. وحذرت موديز من استحواذ كبرى الشركات والمؤسسات في إسرائيل على نصيب الأسد من القروض المصرفية.


يأتي هذا فيما قالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إنها تدرس إدخال تقليصات واسعة النطاق على ميزانية الدولة لاحتواء العجز الذي يتوقع أن يبلغ خلال العام المالي الحالي زهاء 30 مليار شيكل (أكثر من 7 مليارات دولار). وسيطرح مشروع ميزانية الدولة وقانون التسويات في المرافق الاقتصادية العامة على حكومة الائتلاف الجديدة بعد حوالي شهرين. ومن بين الخطوات المقرر اتخاذها رفع قيمة الضريبة المضافة بحوالي 1' وضريبة الدخل وضرائب غير مباشرة مختلفة وإلغاء بعض الإعفاءات.